“السعودية تتغير”. قد يبدو هذا القول مألوفًا عندما يخبرك به المسؤولون الحكوميون؛ فمن الطبيعي أن يسعى حكام أي بلد إلى الترويج لمجهودهم والمبالغة في الإشادة بإنجازاتهم، ولكن عندما يعلنها نشطاء حقوق الإنسان السعوديون بأنفسهم فالأمر هنا مختلف ويستحق وقفة للتأمل فيما يحدث بالفعل، بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية.
وتصف محامية سعودية التطورات التي تشهدها المملكة بأنها كـ”خطوات طفل”، معترفة أن بلادها تتغير بالفعل؛ ولكنها تسير بخطى بطيئة بعض الشيء.
ودرست هذه المحامية خارج البلاد، وعادت إلى السعودية لتكون واحدة من ضمن 120 محامية فقط بالمملكة التي كثيرًا ما شهدت تفرقة كبيرة بين الجنسين في شتى المجالات.
في المملكة العربية السعودية، يتاح للمحاميات ممارسة قانون الأسرة فقط؛ إلا أن المحامية الشابة أعربت عن تفاؤلها بأنه مع مرور الوقت وما تشهده المملكة من تطورات ستفتح أمامها أبوابًا أخرى لممارسة القانون، مضيفة: “هناك على الأقل اعتراف في المملكة بأننا بحاجة إلى تطوير أنفسنا”، بحسب الصحيفة الأميركية نفسها.
وتضيف وشنطن تايمز أن “حكام هذه البلاد قد اعتمدوا بالفعل خطة قوية للإصلاح، إن لم يكن لإجراء تحويل شامل لمملكتهم التي تعتبر قلب العالمين العربي والإسلامي”.
ويدرك جيدًا الملك سلمان وولي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان أن المملكة غنية، وأن ثراءها يرجع إلى أنها ملكة النفط الآن؛ إلا أن ما يحركهما لشن حملة تطوير شاملة هو إدراكهما لضرورة أن تنوع المملكة مصادر دخلها الاقتصادي وتبتعد عن الاعتماد على النفط فقط.
ولكي تتمكن المملكة من تحقيق ما سبق وتتمكن من الاستمرار في دفع مرتبات ستة ملايين موظف سعودي، بالإضافة إلى عشرة ملايين عامل وافد للبلاد؛ تم كشف النقاب عن مخططات الإصلاح التي تبنتها الحكومة السعودية تحت مسمى رؤية “2030”، والتي تتضمن برنامج التحول الوطني؛ ويهدف كلاهما إلى تحويل المملكة إلى دولة قوية حتى بعيدًا عن الاعتماد عن النفط؛ وذلك بتقوية اقتصادها وتنويعه، وتحقيق نمو كبير وسريع في القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة لشباب المملكة.
وتضيف الصحيفة الأميركية أن تطبيق رؤية الإصلاح السعودية لن يتم بسهولة وسلاسة؛ إذ ستضطر المملكة إلى تقديم بعض التنازلات، والتي كثيرًا ما حرّمتها المملكة وتصدت لها سابقًا؛ مثل التخفيف من التفسير المتشدد للإسلام المعروف باسم “الوهابية”.
كما يجب على المملكة التسامح قليلًا مع أصحاب الديانات الأخرى؛ إذ كثيرًا ما منعت السعودية المسيحيين -على سبيل المثال- من اقامة أي كنائس للتعبد فيها بالمملكة.
