جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلدريم، بالاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات، في العاصمة أنقرة.
وأضاف يلدريم أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان قدمت لرئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن يجرى الاستفتاء في أول يوم أحد بعد انقضاء مدة 60 يوما من تاريخ إعلان القرار بالجريدة الرسمية.
ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، خاصة بعد تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.
وشملت التغييرات التي وافق عليها البرلمان السبت 21 يناير، الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية، وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة.
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
– يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
– يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
المؤيدون والمعارضون
عقب الاعلان عن تلك التعديلات انقسم المجتمع التركي حولها، مابين معارض ومؤيد، فيقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم، وأن إقرار الإصلاحات الدستورية سيقضي على أي فرصة لتحقيق حياد منصب الرئيس.
يقول أردوغان : إن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة، وأن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي واجهت محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي، إضافة إلى سلسلة هجمات وصعوبات اقتصادية، بحسب صحيفة ديلي صباح التركية.
ويؤكد المؤيدون للتعديلات إن مرحلة التعديلات الدستورية، لا تمثل تغييرًا للنظام السياسي، بقدر ما هي تمثل مسألة تغيير بيروقراطية، أي ان هذه المرحلة تستهدف إعادة تنظيم النظام الإداري، وإعادة تشكيل بيروقراطية الدولة، وأن تلك التعديلات لن تمس الطبيعة السياسية الأساسية للنظام. وهذا يدل على أن النظام السياسي سوف يبقى على حاله.
وأشار يلدريم إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت مؤخراً تعتبر مكملة للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007 ونصت على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، بعد أن كان يتم انتخابه من قبل أعضاء البرلمان.
وكان البرلمان التركي قد وافق في التصويتين الأول والثاني على كل مواد مقترح التعديلات الدستورية للانتقال للنظام الرئاسي، المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم ويدعمه حزب الحركة القومية المعارض.
الحاج: المعارضة تتخوف من قوة أردوغان
وفي تصريح لـ”رصد” أكد سعيد الحاج، الباحث في الشأن التركي أن التعديلات الدستورية الأخيرة تهدف في الاساس إلي فك التشابكات بين الرئاسة والقضاء والرئاسة والبرلمان، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل عام.
وأشار الحاج أن النظام الرئاسي يحول سلطة قيادة البلاد الي رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وسيتم الغاء منصب رئيس الوزراء فالرئيس هو الذي سيعين الوزراء فضلاً عن نوابه ومساعديه؛ حيث يري حزب العدالة والتنمية أن تلك الخطوة تسرع آلية اتخاذ القرار، وتقوي موقف تركيا وقراراتها الاقتصادية والسياسية.
وعن موقف المعارضة، قال الحاج :” المعارضة عندها تخوف دائم من أردوغان، كشخص سياسي قوي لديه مهارات وانجازات كثيرة في تركيا، ولديها تخوف من خسارة الصراع السياسي، وهناك كثير من البنود تمنح الرئيس صلاحيات واسعة للرئيس، خاصة بما يتعلق بتعيين أعضاء السلك القضائي والمحكمة الدستورية العليا، وفيما يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان، إلا أن هناك حصانة كاملة ضد الرقابة والمحاسبة إلا بتهمة الخيانة العظمى، فقد شملت مواد المشروع تعديلات على صلاحيات الرئيس من جهة وكيفية محاسبته من جهة أخرى”
واضاف:” نظريا في النظام الرئاسي هناك فصل بين البرلمان والحكومة، وبالتالي تقوية للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، لكن هناك تخوف بالنسبة للمعارضة ان تخرج من يد البرلمان امكانية رقابة الحكومة بسبب المواد التي لا تشترط استجواب الوزراء وانما مجرد ارسال رسائل خطية، بينما يضعِف النظام البرلماني عمله التشريعي بسبب التداخل والتقاطع بينه وبين الحكومة باعتبار أن الوزراء وعددا غير يسير من مستشاريهم هم أيضاَ أعضاء في البرلمان”
وعند سؤاله عن صحة ما يرتدد علي أن تلك التعديلات بمثابة الخطوة الأولي لتغيير نظام الحكم في تركيا، أكد أنه هناك فرق في طريق الادارة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أما بالنسبة لنظام الدولة “فلن يمس”.
وتابع :”في محصلة الامر، من وجهة نظري الأمر يذهب الي اكثروأبعد من ذلك بكثير، فالامر لا يقتصر علي مجرد مواد دستورية، بل كيفية التطبيق باعتبار ان تركيا تعتمد علي ديمقراطية راسخة، وبالتالي حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي هي التي ستفرض نفسها علي واقع الاحداث خلال الاستفتاء علي التعديلات خلال ابريل المقبل”.
