نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارًا جمهوريا بإحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش، بزعم أن هذا الأمر جاء بناء على طلبهم.
وكان من هؤلاء الضباط الذين تمت إحالتهم للمعاش، وائل محمد عبد الغني الصفتي، والذي بثت قناة مكملين الفضائية، خلال شهر سبتمبر 2016، تسريبا صوتيا بينه وبين القيادي السابق في حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمد دحلان، حيث اعتبر الضابط من مسؤولي ملف فلسطين بالجهاز.
وكان التسريب الذي بثته قناة “مكملين” الفضائية عبارة عن مكالمة بين اللواء الصفتي، وبين دحلان، حيث كشف “الصفتي” الموقف المصري الحقيقي من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وكيف يتعامل جهاز المخابرات المصرية مع السلطة.
واعتبر “الصفتي”، خلال المكالمة المسربة، أن الرئيس محمود عباس لم يعد قادرا على الإدراك والتفكير ولا التركيز، وأن همه بالكامل هو البقاء في السلطة فقط.
وقال “الصفتي” : “الذين لم يتمكن عباس من احتوائهم باتت مواقفهم أقرب الى حماس”، مشيرا إلى أن “عباس مش عارف يلم”، في إشارة إلى فشله.
ووصف ضابط المخابرات المصري الرئيس عباس خلال المكالمة، بأنه “غبي”، و”ما عندوش بضاعة”.
وتأتي إحالة الضابط وائل الصفتي للمعاش بعد أيام من استقبال قادة جهاز المخابرات لإسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي كان قادما من قطر متجها إلى غزة.
وشمل قرار الإحالة للمعاش كلا من هاني حسن كاظم صفوت، وعمرو محمد عبد الحميد، وعلاء الدين أحمد عامر، وخالد محمود مختار كمالي، وأسامة محمود إبراهيم، وأيمن أحمد القاضي، وخالد حسن عبدالفتاح، وحمزة عبدالحفيظ درويش، وسعيد محمود شاهين، ومحمد مصطفي كمال دسوقي، ووائل محمد فريد، وعلاء عِوَض سالم ماضي، وزكي السيد العربي حبيشي، وطارق حسين بكري عبدالعال، وطارق إبراهيم العرابي، ومحمد وفيق جمال الدين زكي، ومحمد يحيي إبراهيم الدرعي، وياسر خالد محمد الغزاوي.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عدة قرارات سابقة بإحالة وكلاء للمخابرات للمعلش او بنقلهم إلى أعمال أخرى، بدأت في 2 ديسمبر 2013، حين أحيل للتقاعد 10 ضباط بـ”المخابرات العامة”، “بناء على رغبتهم”. أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق “السيسي” على إحالة 14 وكيلا من “المخابرات العامة” للمعاش.
وجاء القرار الثالث في 5 فبراير 2015، حينما أصدر “السيسي” قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي “المخابرات العامة”، للعمل ببعض الوزرات المدنية، أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث قرر السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد.
وكانت المرة الخامسة في 26 يوليو 2015، بإحالة 19 من مسؤولي الجهاز للتقاعد، وفي 31 ديسمبر 2015، كانت المرة السادسة، بعدما أصدر “السيسي” قرارا جديدا بإحالة 13 من وكلاء “المخابرات العامة” للمعاش.
وفي المرة السابعة في 3 يوليو 2016، أصدر “السيسي” قرارين جمهوريين، بإحالة 17 وكيلت بالمخابرات العامة للمعاش بناء على طلبهم، ونقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلي جهات أخرى (وزارات مدينة)، ليصل عدد من تمت الإطاحة بهم بشكل معلن حينها 24 شخصا.
