أدانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 12 يناير الجاري بوضع 1500 مواطن على قائمة الإرهاب، بناءً على دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، ووصفت القرار بأنه يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة.
ورأت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها أن “استخدام هذه القوانين، في معاقبة أشخاص دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، يؤدي إلى انتهاك جسيم لحقهم في سلامة الإجراءات القانونية”.
وأضافت “رايتس” أن “الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم لم يتمكنوا من الطعن فيه، وربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة”، على الرغم من أنه “يمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، وهي أعلى سلطة قضاء استئنافي في مصر”.
وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك، للمنظمة “وضع المئات على قائمة بالإرهابيين المزعومين، بما يجرّه هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية”.
وأكد ستورك، أنه “على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين. كما على البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدًا”.
ومن بين من أضيفوا إلى القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه؛ بعض قيادات الإخوان المسلمين وأبناؤهم وبناتهم؛ صفوت ثابت رجل أعمال؛ نجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة؛ مصطفى صقر ناشر صحفي؛ والصحفي هشام جعفر، كما وُضع على القائمة 5 متوفين على الأقل بموجب الحُكم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت الأسبوع الماضي، قائمة تضم 1500 اسمًا منهم أعضاء بجماعة الإخوان وسياسيين وقياديين في أحزاب سياسية أخرى ضمن قوائم الإرهاب والأشخاص المتحفظ على أموالهم، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ “نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.
