طالب عدد من الحقوقيين بضرورة الافراج عن سجناء مظاهرات الأرض، بعد حكم “الادارية العليا” بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، مشيرين الى انه من صدرت ضدهم احكام يجب ان يصدر لهم عفو رئاسي، اما من لا يزال يحاكم ومحبوسا احتياطيا يجب تطبيق روح القانون عليه..
يقول عمرو علي، الباحث بالشبكة العربية لحقوق الانسان :انه بموجب حكم المحكمة الادارية العليا يجب الافراج عن المتهمين في المظاهرات التي اندلعت احتجاجا علي اتفاقية تيران وصنافير لان بهذا الحكم يتاكد مصرية هذه الجزر وبالتالي تسقط كل التهم التي تم توجيهها لهؤلاء الشباب والتي كانت تتلخص في نشر شائعات كاذبة حول الجزيرتين وعليه سوف يتم التقدم بطلبات للافراج عن هؤلاء المتهمين بعد سقوط هذه التهم.
واضاف في تصريحات خاصة لـ “رصد”: ان موافقة السلطة والجهات الامنية علي طلبات الافراج يتوقف علي مدي اقتناع الحكومة بحكم الادارية العليا والاخذ به وتنفيذه والالتزام بما جاء فيه ولكن لو رفضت الحكومة الحكم واتخذت سبل اخري حيال هذا الامر من قبيل اللجوء للمحكمة الدستورية العليا او احالة الاتفاقية لمجس النواب هنا سيكون الامر مختلف ونكون بانتظار ما تسفر عنه مثل هذه الخطوات من جانب الحكومة
وحول ما اذا كان من حق هؤلاء المتهمين في حال الافراج عنهم المطالبة بتعويضات جراء ما تعرضوا له من اضرار مادية ومعنوية، تابع “على”: هذا الامر يكون من الصعب لان كل حالات الحبس حتي الان هي حالات حبس احتياطي ولم تصدر احكام نهائية بالحبس والقانون المصري لا يقر حق التعويض في الحبس الاحتياطي علي عكس المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالتعويض في كل انواع الحبس .
ويرى علي ايوب المحامي، عضو لجنة الدفاع عن متظاهري الارض انه يجب تطبيق روح القانون علي المعتقلين المحبوسين احتياطيا حاليا خاصة بعد حكم محكمة القضاء الاداري حيث تاكد الان وبما لا يدع مجالا للشك ان هؤلاء الشباب خرجوا يدافعون عن حق وان القضاء المصري اكد هذا من خلال الحكم الاخير وبالتالي المفترض تكون كل التهم الموجهة اليهم باطلة ولا محل لها الان
واضاف في تصريحات خاصة لـ “رصد”: هناك 12 محاميا سوف يتم محاكمتهم 28 يناير الحالي علي خلفية رفعهم شارات تؤكد مصرية تيران وصنافير في بهو محكمة شبين القناطر، مطالبا بتطبيق روح القانون معهم مثل باقي المتهمين والمحبسيين احتياطيا
وتابع: اما بخصوص الذين صدرت ضدهم احكام فهؤلاء لابد من اصدار عفو رئاسي عنهم.
وتعلق المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية: إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.
وطالبت بإلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم.
