أكد عددً من البرلمانيين أن حكم المحكمة الإدارية العليا وضع مجلس النواب في ورطة، وأدى إلي الانقسام داخل المجلس بين المؤيين والمعارضين، بل وتسبب في حرج كبير للسلطة الذي يحتم عليه الدستور احترام حكم القضاء والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي سلطة.
وقالوا إنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان- تفاديًا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء- أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية، نظرًا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه وعدم تجاوزه، خاصةً أنه حكم نهائي وبات ومبني علي وثائق وأدلة قوية ولا تخطئها عين.
ثلاثة مواقف للنواب
وقال البرلماني السابق عبد الحميد بركات، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بشأن تيران وصنافير أحدث شرخًا كبيرًا داخل مجلس النواب، وجعل موقف الرافضين لمناقشة الاتفاقية اقوى بالتاكيد، وله حجيته واضعف موقف موقف المؤيدين للسلطة ومبدأ مناقشة الاتفاقية وإقرارها، خاصةً تكتل “دعم مصر “، رغم تأييد بعض أعضاءه لحكم الإدارية الأخير وبداية شرخ في التكتل
وأوضح في تصريحات خاصة لـ “رصد” قائلاً: أنه يمكن القول أن خريطة مجلس النواب كانت تشمل ثلاثة مواقف من الاتفاقية، الرافضين لها والمؤيدين والمترددين، وكان المؤيدون عددهم أكبر، ولكن بعد حكم الإدارية العليا انضم عددٌ كبيرٌ من المترددين، إن لم يكن كلهم إلي جبهة الرافضين للاتفاقية، بل ومناقشتها، وبذلك يمكننا القول أننا أمام انقسام داخل مجلس النواب بين المؤيدين والمعارضين وهذا يسبب حرج للنظام ويضعه في مازق شديد.
وحول الموقف برمته، أكد أن الأمور تسير في اتجاه رفض الاتفاقية، إن لم يكن مناقشتها من الأصل، فعلى الأقل سيكون النقاش في إطار الحكم الأخير للإدارية العليا لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاهل البرلمان الحكم الأخير، خاصةً أنه نهائي وواضح وقاطع، وأن مثل هذا التجاهل سيتسبب في معركة أخرى، وهذه المرة ليس انقسام داخل البرلمان، ولكن صراع ومواجهة بين السلطات، خاصةً أن القضاء بدا يمتلك قدرًا من الجرأة والحرية، خاصةً القضاء الإداري.
تفادي مواجهة محتملة
و دعا النائب محمد أنورالسادات القيادي بتحالف حق الشعب، في تصريحات صحفية مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية، للتوجه لجزيرتي تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيدًا لرغبة المصريين فى استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين.
وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديًا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية، نظرًا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه، مؤكدًا أنه على الحكومة أيضًا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري، ويبدأون فى فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين
ومن جانبه أصدر ائتلاف “دعم مصر” زعيم الأغلبية البرلمانية بيانًا، أكد فيه أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه وأن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري فى نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
