وصف عدد من القانونيين القرارات الاخيرة بشان وضع أكثر من 1500 مصري على قوائم الارهاب بالجنون ، مؤكدين ان القصة ليس لها علاقة بالارهاب ، ولكنها خصومة سياسية وتصفية حسابات مع كيانات واشخاص بشكل محدد ..

يقول المستشاراحمد مكي، وزير العدل الأسبق: ان  الحكم الصادر  بشان ما يسمي بقائمة الارهاب والتي شملت عدد من الكيانات مثل جماعة الاخوان وقياداتها وبعض الاحزاب  فضلا عن بعض الاسماء المعروفة مثل اللاعب محمد ابو تريكة هو اجراء قانوني مسيس بامتياز وليس له علاقة بالقانون خاصة ان هناك محاكم وقضاة  رفضوا قرارات التحفظ علي الاموال وخلافه فما كان من السلطة الا ان توظف القضاة والمحاكم مرة اخري من اجل اصدار مثل هذه الاحكام  لغرض سياسي وخصومة مع كيانات واشخاص

واضاف المستشار مكي في تصريحات خاصة لـ “رصد”: فيما يخص اللاعب محمد ابو تريكة فانه ايضا ياتي في سياق تصفية الحسابات مع هذا اللاعب الخلوق الذي ربما يكون له مواقف محترمة فسرها النظام والقائمين عليه بطريقة معينة فكان الانتقام منه بهذا الشكل سواء وضعه في هذه القائمة او محاولة مصادرة امواله مشيرا  الي ان  ابو تريكة فضح النظام لانه لاعب معروف والكل يشهد له بدماثة خلقه ولكن في المقابل هناك اخرين لا يقلوا اخلاقا ولكنهم غير معروفين ويتعرضون لظلم شديد ولا يعرفهم او يسمع عنهم احد ورسالة القضاء الاولي ان ينصف هؤلاء لا ان يظلمهم ويعاقبهم علي اشياء باطلة.

وحول ما يمكن اتخاذه من اجراءات بعد صدور الحكم ، أجاب مكي: القرار الصادر يقول فقط بالتحفظ علي الاموال والمنع من السفر وليس بالاتهام المباشر والقاء القبض وعموما من حقالمضارين الطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض  ولكن في كل الحالات  مثل هذه الاجراءات معيبة قانونا وتدعو للحزن والاسف علي القضاء المصري وقبول مجموعة من القضاة ان يكون اداة في يد السلطة لتنفيذ ما تراه ضد خصومها السياسيين

وصف المحامي ابراهيم متولي في تصريحات خاصة لـ “رصد” هذه الاجراءات بالجنون  وتحديدا فيما يخص اللاعب محمد ابو تريكة الذي يتمتع بحب الناس داخل مصر وخارجها.

ويضيف: يتم تكريم ابوتريكة في المحافل الدولية ويمنح الجوائز وتاتي دولته لتتعامل معه بهذه الطريقة فهذا يعد جنونا ويؤكد علي حقيقة واضحة للجميع  مفادها ان هذا النظام فقد عقله وليس لديه خطوط حمراء ، مشيرا الى ان ذلك يعكس توتر النظام وعصبيته نتيجة الضغوط المتراكمة عليه سواء الاقتصادية او الاجتماعية، نتيجة فشله الكبير.

وحول الغرض من مثل هذه الاحكام ، يرى متولي ان الهدف من وجهة نظره هو اقتصادي بالمقام الاول حيث يمر هذا النظام بازمة مالية عنيفة ويبحث عن مصادر للاموال باي شكل سواء بالحق او بالباطل، متابعا :مثل هذه الاحكام  تعطيه حق التحفظ علي اموال الكيانات والاشخاص وادارتها بطريقته لان سحبها يراه خسارة اقتصادية كبيرة وبالتالي سارع بهذه الاجراءات التي تبدو في ظاهرها خصومة سياسية وان كان هذا متوفر ايضا لكن الاصل فيها من وجهة نظري اجراء اقتصادي  بالدرجة الاولي

ويعلق الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات  في تصريحات صحفية بشان قانونية وضع ابو تريكة  ضمن هذه القوائم: انه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة اي ان الادراج لايتم الا بعد صدور حكم جنائي ضد الشخص وهو مالم يحدث في حق اكثر من 80 % من المدرجين ومن بينهم اللاعب محمد ابو تريكة

وعن المواعيد القانونية للطعن على هذا القراراشار غنيم الى  انه يحق للمدرجين في هذا القرار الطعن فى شأن إدراجهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار , ويكون الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن

وحول الغرض من القرار اضاف مدير التنسيقية المصرية :من الملاحظ ان القرار لم يشمل اي من الكيانات الارهابية فعليا مثل انصار بيت المقدس او تنظيم الدولة او اي من المنتمين لهم , والقرار ركز على كل من صدر قرار بالتحفظ على امواله خلال الفترة من 2013 وحتى الان فقط وعددهم 1583 مواطن من اعلاميين وصحفيين ورجال اعمال وباحثين , والقرار شمل افراد ومواطنين لم تصدر ضدهم اي احكام في اي قضية ولم يصدر اي قرار بضبط اي منهم .

 وتابع : بالتالي يكون القرار هدفه الرئيسي هو الرد على محاكم القضاء الاداري التي اصدرت قرارت بالغاء قررات التحفظ على الاموال لشخصيات معروفه ومعروف توجهها السياسي , وخشية من السلطة التنفيذية من تأييد احكام الغاء قرارت التحفظ امام المحكمة الادارية العليا فقد تم اتخاذ هذا الاجراء ليتم غل يد الادارية العليا والقضاء الاداري عن اصدار احكام لصالح المدرجين بالقرار مما كان سيؤدي الي اعادة كافة الاموال المتحفظ عليها اليهم لعدم ثبوات اي جريمة ضد اي منهم، لذا فالسلطة الحالية طلبت من النائب العام ان يقوم بتشكيل لجنة لمنع هؤلاء من ادارة اموالهم لتظل الاموال تحت يد السلطة التنفيذية تصرفها كما تشاء والامر لاعلاقة له بالارهاب .