قال المحامي عمرو عبد السلام أنه تقدم اليوم للنائب العام بلاغين ضد كل من مصطفى بكرى والإعلامي أحمد موسى، لاتهام الأول بتأليف كتاب يثبت فيه ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بينما الثاني لاتهامه بالتنصل عن دفع مليون جنيه في حالة إثبات مصرية الجزيرتين.

وأضاف “عبد السلام” في تصريح صحفي, أن استند في دعواه إلى المادة 83(أ) من قانون العقوبات تنص على أنه (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور).

وأشار “عبد السلام”، إلى أن المادة الثانية التي استند إلهيا هي المادة 188 من قانون العقوبات وتنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة) .

وأوضح، أن هناك مادة ثالثة ارتكزت عليها الدعوى وهي المادة 186 تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى)، بينما المادة 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق .

وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ويؤكد حكم المحكمة الإدارية العليا “استمرار السيادة المصرية” على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.