علق مسؤول حكومي، على حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن تيران وصنافير، مؤكدا أن الحكومة انتهى دورها في القضية بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأمر بين يدي المجلس حاليًا، سواء بالموافقة أو الرفض.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية وأرسلها، قبل صدور أي حكم نهائي، في الدعوى المرفوعة ضد الاتفاقية، مبينا أن ذلك حق دستوري للحكومة وفقا للمادة «151» من الدستور المصري.
ولفت إلى أن الاتفاقية لم تكن جديدة، بل هي اتفاقية كاشفة موجودة منذ عام 1990 ومخاطبات بين وزير الخارجية عصمت عبدالمجيد، ونظيره السعودي، مشددا على أن الحكومة لن تتخذ أي خطوات أخرى في انتظار البت النهائي من مجلس النواب.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، أصدرت، الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير .
