سلط تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء الضوء على حكم الإدارية العليا ببطلان تنازل نظام السيسي على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وقال التقرير: “إن محكمة مصرية أصدرت حكماً نهائياً برفض خطة الحكومة المثيرة للجدل لنقل جزيرتين غير مأهولتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما شجع على هتاف الحاضرين في قاعة المحكمة، لكن من المحتمل أن يعمق هذا الحكم التوتر بين مصر والداعم المالي السابق لها”.
وتابع التقرير قائلا: “اشتعلت الاحتفالات، بمجرد أن أصدر القاضي حكمه مؤكداً السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلاً إن الحكومة فشلت في تقديم الدليل على أن الجزيرتين سعوديتين”، مضيفا: “تسبب اتفاق نقل السيادة على الجزيرتين الذي أعلن عنه في إبريل الماضي، في غضب شعبي وإلى تنظيم المصريين الذين يعتقدون بمصرية الجزر لتظاهرات”.
ويقول علي أيوب -الذي ساعد في رفع القضية- في ابتهاج: “الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه” مضيفا وهو محاط بالمؤيدين الذين يهتفون “مصرية.. مصرية”: “وحتى البرلمان ليس لديه الحق في مناقشة الاتفاقية لأنها لاغية وباطلة بموجب حكم قضائي”.
ويؤكد “تيموثي إي كالداس” من معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط: “الحكم يوضح مدى تعقد الأمور داخل الحكومة المصرية الاستبدادية”، متابعا، بحسب تقرير رويترز: “الأمر ليس كما يتصوره المراقبون من الخارج قائما على قائد قوي يفعل ما يرغب فيه”، ويستطرد: “هناك العديد من مراكز القوى داخل الدولة المصرية والتي لا يمكن رؤيتها مباشرة”.
ويرى التقرير أن الحكم قد يحقق بعض المصداقية للقضاء المصري أمام المصريين، حيث يقول “كالداس”: “دائماً ما انتقد القضاء المصري في الداخل والخارج لافتقاده الاستقلال بعيداً عن الحكومة منذ أن تولى عبدالفتاح السيسي السلطة في 2013”.
ويلفت التقرير إلى أن الجدل بشأن الجزيرتين أصبح مصدراً للتوتر مع السعودية التي قدمت مليارات الدولارات في صورة مساعدات، لاقتا إلى السعودية أوقفت شحنات الوقود مؤخراً مع تدهور العلاقات.
ويتابع “كالداس” قائلا في التقرير: “العلاقات بين مصر والسعودية متوترة بالفعل بسبب التأخر في نقل سيادة الجزيرتين وخلافات أخرى، ومن شأن الحكم الأخير أن يفاقم هذه التوترات، وسيتسبب على المدى البعيد في إلحاق الضرر بأي أمل لمصر في عودة الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة، حيث كان الحكم بمثابة ضربة للحكومة ولحظة فخر وطني للعديد من المصريين”.
ويختم التقرير بقول “كالداس”: “خارج دوائر الحكومة سيكون من الصعب العثور على مصري غاضب بسبب الحكم”.
