شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من عمليات سرقة الآثار لعل أبرزها اقتحام المتحف المصري، الذي يقع قرب ميدان التحرير بالقاهرة، أثناء ثورة 25 يناير 2011 وكذلك سرقة 18 قطعة أثرية من المتحف، من بينها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ أمون تحمله إحدى الآلهة على رأسها، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح.
وعلى وقع اكتشاف سرقة ست مشكاوات أثرية نادرة من مسجد الرفاعي بالقرب من ميدان صلاح الدين بالقلعة، جنوب القاهرة الأحد الماضي، نشرت شبكة “بي بي سي” تقريرا إخباريا حول الواقعة حاولت من خلاله التساؤل حول مدى كفاءة التأمينات حول المواقع التي تحتوي قطعا أثرية بالقاهرة أو غيرها من المحافظات.
معاينة المسروقات
وتعود المشكاوات المسروقة لعام 1911، وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا،وعليها رنك (ختم) باسم الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي حكم مصر بين عامي 1892 و1914، وكتابات بخط الثلث المملوكي لآية “الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح” من سورة النور.
والمشكاوات المسروقة هي ستة من أصل 15 مشكاة، وكانت موجودة في الغرفة التي دُفن فيها الملك فؤاد والأميرة فريال بالمسجد. ويصل ارتفاع الواحدة منها إلى 40 سنتيمترا وقطرها إلى 17 سنتيمترا.
تبادل الاتهامات
ونشر تقرير بي بي سي على لسان جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف قوله: “وزارة الأوقاف مسؤولة فقط عن الشعائر والصلوات، أما المبنى وما يحويه فهو مسؤولية وزارة الآثار، لأنه في الأساس مسجد أثري”.
وأضاف: إن مهمة العمال المعينين من قبل وزارة الأوقاف “تنتهي بانتهاء صلاة العشاء، ولا يتواجدون في المسجد إلا في أوقات الصلاة فقط. لذا، يتعين على وزارة الآثار أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية المساجد الأثرية ومحتوياتها”.
وعلى جانب آخر قال محمد عبد اللطيف، نائب وزير الأوقاف السابق وأستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، إن وزارة الأوقاف تتحمل المسؤولية لأن المسجد في عهدتها، على حد قوله.
وقال: “إذا كانت الدولة تريد أن تكون وزارة الآثار هي المسؤولة عن المساجد الأثرية، فيجب حصر جميع المقتنيات الآثرية وتسجيل كل قطعة بشكل دقيق وتصويرها فوتوغرافيا بجميع أبعادها، ثم تنقل إلى مخازن وزارة الآثار التي ستتمكن حينئذ من إعداد نشرة بأوصافها وإرسالها إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسهيل عملية استردادها حال سرقتها وتهريبها إلى الخارج.”
تقصير أمني
وانتقد محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إهمال الدولة في تأمين مثل هذه المناطق الأثرية بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها التاريخية.
وأعرب الكحلاوي، أستاذ العمارة والآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، عن دهشته من عدم تأمين آثار نادرة لا تقدر بثمن.
وتابع: “كيف يمكن للمرء أن يتخيل سرقة منبر بطول سبعة أمتار من مسجد قانيباي الرماح (يقع أمام مسجد الرفاعي) عام 2010، الذي يعد واحدا من أجمل المنابر في تاريخ العالم الإسلامي. ثم مؤخرا تسرق مشكاوات نادرة في نفس المنطقة، دون أن تتحرك الدولة لحماية ما تبقى من آثار!”
شبهة التواطؤ
وقال خبير أمني ( رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأمن) طلب عدم ذكر اسمه لـ “رصد”: العاملون بتجارة الآثار وسرقتها بدؤوا يدركون سهولة الاستيلاء على الآثار الموجودة في المساجد الأثرية والمتاحف، وذلك بالمقارنة بمجهودات التنقيب تحت المنازل القديمة في مدن وقرى المحافظات المختلفة. وتابع: بنظرة أمنية بحتة فإن سرقة القطع الأثرية من المساجد يصعب أن تتم بدون تواطؤ من العاملين بالأماكن المسروقة بل قد يكون مستحيلا، لأن مثل هذه العمليات تحتاج لمتابعة يومية لفترة طويلة قبل التنفيذ والتعرف على الواقع الأمني بالمكان المستهدف وتأمين طريقة النقل وإتمام العملية دون التعرض للملاحقة وهو ما يحتاج إلى تعاون أحد الموجودين باستمرار بالمكان المستهدف.
واستطرد الخبير الأمني: من أراد الوقوف على الحقيقة في مثل هذه العمليات فعليه ألا يتغافل حوادث مماثلة تم إثبات تورط جهات وشخصيات أمنية بها، وعادة ما يتم فيها التخلص ممن يمكنه كشف الاوراق كاملة وأرفف الداخلية مليئة بمثل هذه الحالات على حد قوله.
