أكد اقتصاديون على أن إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي لم تصل إليه مصر منذ ثورة يناير، بأنها مجرد تصريحات تهدف لخداع وتضليل المواطنين، إذ أن أغلب الاحتياطي حاليًا عبارة عن قروض وودائع.
الاحتياطي يرتفع إلي 24.3 مليار دولار
قال بيان للبنك المركزي المصري: إن نهاية العام الميلادى 2016 شهدت تطورًا إيجابيا مهما فى رقم صافي الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 24.3 مليار دولار أميركى، كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أميركي عن شهر نوفمبر 2015.
وأضاف: هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتى تبلغ ثلاثة أشهر، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى في رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 4،13 مليار دولار أميركى فى نهاية مارس 2013.
ودائع خليجية وقروض
ويعلق الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، بأن أغلب الاحتياطي الأجنبي من الديون، بخلاف أن حجم الديون الخارجية المصرية ثلاث أضعاف الاحتياطي، وأن الاحتياطي هو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وجزء ضئيل منه تمتلكه مصر.
وقال الولي في تصريح خاص لـ”رصد”: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لن تنعكس على سعر الدولار، مشيرا إلي أن أسباب انخفاض سعر الدولار حاليا، بسبب أجازات نهاية العام، وإجازة البنوك الأجنبية، وتقفيل البنوك لميزانياتها، بخلاف ضغط البنك المركزي على البنوك الأجنبية لوقف رفع سعر الدولار.
وأشار إلى أن الدولار سيعاود الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أخذ تعهدًا على البنك المركزي أن لا يتدخل في دعم الدولار كما كان يحدث سابقا.
وتابع الولي: التأثير على الدولار لن يكون إلا بزيادة الموارد مثل السياحة والاستثمار، بخلاف ذلك لن ترتفع قيمة الجنيه.
نكته سخيفة
وأكدت د. علياء المهدي – الخبيرة الاقتصادية – أن بيان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي ، هو خداع للمواطنين، مشيرة إلى أن المقارنة بين الاحتياطي حاليا بالاحتياطي قبل ثورة يناير هو مجرد نكته سخيفة.
وقالت المهدي في تصريح خاص لـ”رصد”: إن مقارنة احتياطي مصر من العملات الأجنبية الآن 24 مليار دولار، بالاحتياطي في في٢٠١١ مقارنة خادعة؛ فمعظم الاحتياطي الآن هو ناتج عن ودائع من دول عربية أو قروض أجنبية و كلها التزامات دولية علينا، أما الاحتياطي في ٢٠١١ فكان كله مملوكًا لمصر و لا يمثل أي التزام عليها للخارج.
