آثار ردّ عبدالفتاح السيسي على سؤال حول الصحافة والحكم، فيما يخص حبس نقيب الصحفيين المصريين، العديد من ردود الأفعال المستنكرة له والغاضبة منه.
كان السيسي قد ذكر في حواره لإحدى القنوات البرتغالية أن “قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية، وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأي، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه”.
الولى: قرصة ودن
واستبعد نقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، أن يتم حبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالي، مشيرا إلى أن النظام الحالي لم يصل إلى هذه المرحلة من الغباء.
وقال الولي في تصريح خاص لـ”رصد”، إن ماحدث مجرد قرصة ودون ولن يصل إلي الحبس، خصوصا أن يحيى قلاش ليس معارضا ولا ثوريا حتى يتم اعتقاله، وأن الموضوع سوف يحل في النهاية، وأن تصريح السيسي لا يعني أنه سوف يقبض عليه.
وسخر الولي من تصريح السيسي في أن تكون قضية نقيب الصحفيين لها دوافع سياسية، وقوله إن نقيب الصحفيين كان يحاكم ليس لكونه صحفيًا ولكن تم اتهامه في قضية جنائية لإخفائه لمشتبه فيهم وتعطيل القانون، قائلا إن هذه التصريحات مثيرة للسخرية، مؤكدا أن السيسي يصر على تشويه صورته خارجيا.
أبوخليل: تصريح السيسي يكشف وجهة
قال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، إن تصريح السيسي بشأن حكم حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووصفه له بأنه جنائي وليس سياسيًا، هو تصريح غريب، ويظهر وجه السيسي القبيح وكذبه من أنه ليس هناك سجناء رأي، فجميع الحقوقيين في العالم يعلمون أن حكم حبس نقيب الصحفيين بسبب رأيه ودفاعه عن نقابة الصحفيين.
وقال أبوخليل في تصريح خاص لـ”رصد” إن عمرو بدر ومحمود السقا – اللذين اقتحم الأمن النقابة للقبض عليهما – كانا مطلوبين في قضية رأي، وهو دفاعهم عن مصرية تيران وصنافير، وأن السيسي يعاقب النقابة بسبب موقفها المعارض لبيع الجزيرتين، وأنه سيعاقب كل من تسول له نفسه بمعارضة قراراته.
وتساءل أبوخليل: هل هشام جعفر ارتكب جريمة جنائية؟ وهل وليد صلاح وحسن قباني وغيرهم من الصحفيين ارتكبوا جرائم جنائية؟.. ولدينا قائمة كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين؛ فهذا الكلام كذب وتدليس.
وأضاف أبوخليل كيف يتم معاقبة قلاش على عدم تسليم الصحفيين إلى الأمن، في الوقت الذي لم يتم فيه معاقبة القاضي الذي احتمى مرتضى منصور بمنزله لعدم إلقاء القبض عليه، ولم تستطع الشرطة اقتحام منزلة لأن منزله محصن في الوقت الذي اقتحمت فيه نقابة الصحفيين،؟ فهل النقابة ليس لها حصانة وبيت القاضي له حصانة؟.
سيف الدولة: تضليل إعلامي
قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة – الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، رئيس حركة مصريين ضد الصهيونية – إن تصريح السيسى فى البرتغال عن قضية نقيب الصحفيين ووصفه لها بأنها قضية جنائية وليست سياسية، هى استمرار فى ممارسة سياسة التضليل الإعلامى التى تمارسها السلطة في خطابها الموجه إلى المجتمع الدولي لتبييض وجهها وتبرئة نفسها من تهمة مصادرة الحريات والعصف بحقوق الانسان وانتهاك الدستور، وتأميم الحياة السياسية والبرلمانية والإعلامية.
وأضاف سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد” أن الجميع يعلم أن ما حدث ويحدث لنقابة الصحفيين ونقيبها ومجلسها المنتخب بدءا باقتحام النقابة وانتهاء بحبس النقيب وزملائه، ليس سوى إجراءات عقابية للنقابة على محاولتها استعادة الدور التاريخي والأصيل لها فى الدفاع عن الحريات وعن القضايا الوطنية، وفتح ابوابها للقوى والحركات السياسية التى تعانى حصارا وحظرا وتضييقا من كل مؤسسات الدولة. وأكد سيف الدولة أن الكل يعلم أن القضية الحقيقية لدى السلطة ليس هى إيواء بدر والسقا، وإنما وأد أي دور إيجابى معارض أو حتى مستقل للنقابة.
السيسي يستعير تهمة عباس
وأوضح سيف الدولة أن ادعاء النظام أنها قضية جنائية وليست سياسية، إنما هى ذريعة مشهورة من كافة الحكومات والسلطات المستبدة، وليست من اختراع السيسى، وإنما هو يستعيرها من كتالوج الاستبداد، ولقد فعلها من قبله ابو مازن بالتنسيق مع اسرائيل فى الارض المحتلة، حين اصدر قوانين بموجب اتفاقيات اوسلو تجرم المقاومة وتعتبرها اعمالًا غير مشروعة، ثم يطلق شرطته لاعتقال المقاومين، وحين يطالبه العرب والفلسطينيون بالافراج عن المعتقلين، يكذب ويدعى أنه ليس لديه معتقلين وإنما لديه جنائيين انتهكوا القانون.
وأضاف أنه ذات الاُسلوب المفضوح ؛ ان تصدر السلطة تشريعا يقيد الحريات سواء كانت حرية الراى او التظاهر او الاجتماع … الخ” وينص على عقوبات بالحبس والسجن على من يخالف القانون او ينتهكه، ثم يعتقل ويحاكم ويسجن معارضيه مدعيا انه لا يوجد معتقل واحد فى السجون المصرية وإنما جميعهم متهمون ومحبوسون على ذمة قضايا جنائية، وان كله بالقانون.
وأكد سيف الدولة، ان ما حدث مع يحيى قلاش وزملائه يحدث منذ فترة طويلة مع آلاف مؤلفة من المصريين من كافة التيارات، فى إطار سعى الدولة لتصفية كل من شارك فى ثورة يناير، بدأوا اولا بالجناح الاسلامى من الثورة، واليوم يطاردون الجناح المدني منها.
وأضاف أنه تبقى ملاحظة أخيرة وهى أن ما يسمى بالمجتمع الدولى فى أوروبا وأميركا لا يهتم، على عكس ما يدّعي، بحريات وحقوق شعوبنا، وإنما يطلق إعلاميوه مثل هذه الأسئلة لحكامنا من باب تأدية الواجب الصحفى الروتيني.
وأكد انهم يتعاملون مع نظمنا الحاكمة من باب وحيد هو مصالحهم القومية والاقتصادية والأمنية، والسنوات والشهور الماضية تؤكد كل يوم أن السيسى نال شعبية وقبولا ورضا ودعم غالبية الاميركان والأوروبيين ناهيك عن اسرائيل، من حيث انه اكثر الحكام العرب تعبيرا عن مصالحهم، وفى سبيل ذلك سيتغاضون عن اى انتهاكات حقوقية، بل ربما يحرضونه على المزيد منها. وهذا رسالة مهمة الى كل من راهن او لا يزال يراهن على الدعم الدولي أن يفيق من أوهامه.
