أعلن الموقع الرسمي لشركة “مصر للطيران”، أمس الإثنين، عن رفع أسعار تذاكر السفر، وذلك استباقاً لخطوة المركزي بتحريك سعر الجنيه رسمياً وفقاً للبرنامج الإصلاحي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وجاءت شركة مصر للطيران على رأس تلك الجهات الحكومية، حيث تبيع التذاكر المسعرة بالدولار بقيمة أعلى من قيمتها بالعملة المحلية رسميًا.
ووفقاً لموقع شركة “مصر للطيران” بلغ سعر تذكرة الطيران من السعودية إلى مصر في رحلة 25 أكتوبر “الثلاثاء” المقبل من الساعة الرابعة وحتى السادسة إلا ثلث 178.71 دولارًا في حال دفعها بالعملة الأميركية، و4808 جنيه مصري حال دفعها بالعملة المحلية.
الدولار بـ27 جنيهًا
وبحساب سعر صرف الدولار على التذكرة نفسها، نجد أن الدولار يساوي 27 جنيهًا، ووفقًا لبيانات تذاكر الطيران فى نفس اليوم، فإن أسعار الصرف تختلف من تذكرة إلى أخرى ولكن تظل أعلى بكثير من أسعار الصرف فى السوقين الرسمي والموازي، ووفقًا لعملاء شركة مصر للطيران، فإن أسعار تذاكر الطيران بالعملة الأمريكية منخفضة جدًا، مقارنة بأسعارها بالجنيه المصري، كما قامت بعض شركات الدفع الإلكتروني التي تصدر بطاقات الدفع المسبق “pre-paid” بتسعير الدولار بأسعار تتراوح بين 10 و11 جنيهًا.
وأدى نقص السيولة الدولارية فى مصر إلى توجه عدد من الشركات فى السوق إلى السوق الموازي لتلبية متطلباتهم من السيولة الدولارية، وقامت تلك الشركات بتسعير العملة الأمريكية ضمن تكاليف الإنتاج بما يتخطى حاجز 15 جنيهًا للدولار الواحد.
وتبلغ أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي 15.20 جنيهًا للشراء، و15.40 جنيهًا للبيع، في حين تستقر الاسعار في البنوك عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
وقف التعامل بالدولار في السوق الحرة
وأصدرت شركة الأسواق الحرة تعليمات بوقف التعامل بالجنيه المصرى فى متاجر الأسواق الحرة بالمطارات المصرية وقصر التعامل معها على الدولار الأمريكى أو اليورو خاصة فى منافذ الوصول.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، إن أساس الشراء في متاجر الأسواق الحرة بالمطارات المصرية بالدولار، ولكن كان يسمح للمصريين التعامل بالجنيه وفقاً لسعر الصرف، ولكن مع تفاقم أزمة الدولار والفروق الكبيرة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازي اقتصر التعامل على الدولار فقط”.
وتعانى مصر عجزًا كبيرًا فى توافر العملات الأجنبية، وكذلك عدم ضخ استثمارات أجنبية لمصر، وارتفاع العجز التجارى نتيجة لإنخفاض الصادرات المصرية للخارج، وتراجع فى تدفقات تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
قيمة الجنيه الحقيقية
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي الاقتصادي أحمد عبدالتواب، إن رفع شركة “مصر للطيران” هو إشارة ضمنية باتجاه الدولة إلى خفض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الاجنبية خلال الشهرين القادمين، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، كما أنه تأكيد بأن السعر الحالي المتداول للعملة المصرية أمام سلة العملات الأجنبية بالأسواق الرسمية أقل من قيمته العادلة، بل وأيضا المتداول في الأسواق غير الرسمية عند حدود 16 جنيهًا.
وأضاف عبدالتواب في تصريح خاص لـ”رصد”، أن قيام “مصر للطيران” بهذا الخفض الكبير لقيمة الجنيه مقابل الدولار سيزيد من نزيف العملة المحلية في الأسواق غير الرسيمة، وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على أسعار السلع والخدمات الرئيسية للمواطن البسيط.
وانتقد عبد التواب غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة في التعامل مع أزمة نقص العملة المحلية، مؤكدا أن عمل مؤسسات الدولة في جزر معزولة عن بعضها البعض سوف يزيد من الأعباء والأزمات الاقتصادية في مصر، وخاصة إذا أقبل النظام بالفعل على تعويم الجنيه مقابل العملات الاجنبية دون دراسة كيفية توفير مواد جديدة للعملات الأجنبية، وكذلك التنسيق بين المؤسسات التجارية والمالية.
