أثار إعلان اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المُحال إليها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الجدل حول استمرار النظام في رعاية العسكريين دون غيرهم.
وأضاف كدوانى أن مشروع القانون من شأنه زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
3 زيادات منذ ثورة يناير
وتم رفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولى في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011م.
وجاءت المرة الثانية عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012م، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.
أما المرة الثالثة فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
توصية برلمانية سابقة
ورغم عجز الموازنة، أوصى البرلمان المصري في مارس الماضي بزيادة الباب الأول “الأجور” بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1.556.200 مليار جنيه، لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة، والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية على النحو التالى:
الأغذية بمبلغ قدره 103.200 مليون جنيه
والملابس بمبلغ قدره 50 مليون جنيه
الأدوية بمبلغ قدره 335 مليون جنيه
حافز مجهودات امنية بمبلغ قدره 1.68 مليار جنيه.
وتداولت المواقع الاخبارية المصرية أرقامًا قيل إنها لكشوف وزارة الداخلية، والتي توضح رواتب ضباط الشرطة كالتالي :
مرتب اللواء : 10600 مرتب العميد : 9400 مرتب العقيد : 8250 مرتب المقدم : 7100 مرتب الرائد : 6500 مرتب النقيب : 5900 مرتب الملازم أول 5200 مرتب الصول : 3500
وهذه هي رواتب أمناء وأفراد الشرطة :
الأمين الأول : ويصل راتبه من 2976 إلى 4200 جنيه. الأمين الثاني : من 2112 إلى 3012 الأمين الثالث : من 1728 إلى 2448 الأمين الممتاز : من 3552 إلى 4992 الأمين الممتاز الأول : من 5712 إلى 7872 الأمين الممتاز الثاني : من 4512 إلى 6312 الجندي : 1296 إلى 1656 العريف : من 1368 إلى 1788 الرقيب : 1476 إلى 1956 رقيب أول : 1584 إلى 2340 مراقب شرطة ممتاز : من 3348 إلى 4464 الخفير الثالث : من 840 إلى 1512 شيخ الخفراء : من 2874 إلى 3312 مندوب الشرطة : 1404
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، أن مخصصات الأجور للعاملين بوزارة الداخلية بلغت في العام المالي الحالي 2015م / 2016م، 25 مليار و251 مليون جنيه، مقابل 23 مليار و88 مليون جنيه في العام المالي 2014م-2015م، أي بزيادة قدرها 2 مليار و162 مليون جنيه، خلال عام واحد، بنسبة نمو 4.9٪.
وأضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد” ، أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن وزارة المالية، لا تعلن الأرقام أو البيانات الختامية لموازانات الوزارات وتكتفي بالتقديرات فقط التي يتم اعلانها في بداية العام المالي، وبالتالي فإن هذه الأرقام المذكورة ، من الممكن أن تكون أكثر من ذلك، خلال الواقع العملي والذي اتسم بالعديد من المزايا الممنوحة للعاملين بقطاع الداخلية.
