أطلق عدد من النشطاء والحقوقيون حملة تدوينية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بقضية المحامي الحقوقي مالك عدلي، التي مكث على إثرها خلف قضبان سجون الداخلية بتهمة التحريض على التظاهر بجمعة الأرض.
ومن جانبه، حدد حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، جلسة الغد الموافق 18 يوليو، لنظر تجديد حبس كل من الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، وأحمد سالم، وسيد جابر، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016م إدارى قسم ثان شبرا الخيمة.
وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة لهما أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز في القضية.
وتحت شعار “مالك عدلي حر” دشن نشطاء هاشتاج يحمل نفس الاسم، وحقق المركز الثاني بقائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً خلال الساعة الأخيرة.
وأكد عدد من النشطاء والحقوقيين خلال الهاشتاج أن مالك محبوس انفراديًا وممنوع عنه أبسط حقوقه بأوامر عليا، ولفت أخرون إلى أن مالك سجن لدفاعه عن مصرية الأرض في وقت تهون في الأرض ويتاجر بها.
كما تمني بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإفراج عن كل معتقلي الرأي، مستاءين من استمرار حبس مالك لاسيما بعد الحكم الصادر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ومن أبرز التعليقات التي ظهرت على الهاشتاج: