قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكثير من المعتقلين سيتم الإفراج عنهم خلال شهر رمضان وخلال العيد، بعفو رئاسي.

وأضاف، في تصريحات لجريدة “الوطن”، أن “قانون التظاهر وإن كان مطلبًا شعبيًا فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور وما نص عليه الحق فى التعبير عن الرأي والحريات وإبداء الرأي والرأي الآخر فالتظاهر أحد هذه الحقوق باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأي ما دام التظاهر سلميًا لا يحض على العنف”.

فيما أكدت مصادر أمنية وقضائية، أن هناك قرارات بالعفو صدرت بحق بعض المحكوم عليهم في قضايا قانون التظاهر، كما تم تطبيق القانون على أكثر من 2000 شخص منذ إقراره، من المتوقع أن تشملهم قرارات الإفراج بموجب التعديلات المرتقبة، بحسب “المصري اليوم”.

ويعتبر أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، وماهينور المصري، والشاعر عمر حاذق، لؤي قهوجي، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، أشهر المتهمين بخرق قانون التظاهر، ومحمد عطيان الملقب بـ«أبو الثوار»، منذ 2013، ومن ثم يكونون ممن يطبق عليهم تعديل قانون التظاهر.

وأكد “السادات” أنه سيتم الإفراج عن الكثير من الشباب المعتقلين لقضاء خلال شهر رمضان مع أسرهم، وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسي.

كان  المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن أمس عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم حق التظاهر، وقيامه بتشكيل لجنة لدراسة هذا الغرض بهدف إجراء تعديلات تشريعية عليه من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه عليه في أقرب وقت.

وأضاف “العجاتي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه التعديلات سيراعى فيها أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الجديد، مع الالتزام بالمحافظة على سلامة منشآت الدولة.