وجه الكاتب الصحفي، عبدالعزيز الحسيني، 10 أسئلة للسيسي حول جزيرتي “تيران وصنافير”، يرى أنها  تكشف قدرًا من الحقيقة حول هذه القضية.

يقول، أولًا: “في عام 1954 اشتكى العدو الصهيوني مصر في الأمم المتحدة لأنها تفتش السفن التي تمر في مضيق تيران، وكان رد المندوب المصري بالتأكيد على مصرية المضيق، وحق مصر في تفتيش السفن التي تمر بمياهها الإقليمية، لماذا صمتت الحكومة السعودية ولم يشر مندوبها إلى سعودية الجزيرتين في الجلسة أو حتى لم ترسل خطابًا بهذا الخصوص إلى الحكومة المصرية لتنبهها للأمر؟!”.

وأضاف “الحسيني” -في مقال نشر له بصحيفة “البداية”- السؤال الثاني: “بعد عدوان 1956 على مصر والانتصار على العدو انسحب الجيش الصهيوني من سيناء ومن ضمنها الجزيرتان، لماذا لم تطلب السعودية وقتها استعادة الجزيرتين؟!

أما السؤال الثالث، فتضمن أنه وبعد الوحدة المصرية السورية ساءت العلاقات بين النظام الملكي السعودي ومصر، وفي عام 1961 اتجه النظام الناصري إلى الاشتراكية، ونتيجة لذلك تدهورت العلاقات بين النظام السعودي ومصر أكثر وأكثر، واتهمت أبواق الحكم السعودي رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر بالكفر، وشاركت الملكية السعودية في مؤامرة انفصال سوريا عن مصر ورغم كل ذلك لم تطالب السعودية بالجزيرتين؟!”.

وتابع في السؤال الرابع: “منذ عام 1962 وحتى 1967 اشتبكت مصر والنظام الملكي السعودى في حرب اليمن حين ساندت مصر الناصرية الثورة اليمنية، وساندت السعودية الملكيين واتهم النظام السعودي مصر في المحافل الدولية بارتكاب جرائم حرب في اليمن. ورغم ذلك لم يطالب بالجزيرتين؟!

وقال في السؤال الخامس: عام 1967 احتل العدو الصهيوني سيناء بما في ذلك الجزيرتان لماذا لم تطلب السعودية إعادة الجزيرتين لها في ذلك الوقت؟!، ولم تطلب من الإدارة الأميركية التدخل من أجل ذلك خاصة وأن العلاقات السعودية الأميركية كانت في أفضل أحوالها؟!”.

وتساءل -سادسًا- لماذا لم تطالب الحكومة السعودية بالجزيرتين خاصة أن الحكومة المصرية قد وقعت فيما بعد اتفاقية دولية هي معاهدة “كامب ديفيد” التي حددت أن الجزيرتين تقعان ضمن المنطقة (ج) من الأراضي المصرية المنزوعة السلاح بعد حرب 1973، ورغم أن السعودية رفضت المعاهدة وقطعت العلاقات مع مصر في إطار قرار عربي شامل في ذلك الوقت، ورغم كل هذا صمتت عن الادعاء بسعودية الجزيرتين.

وتعجب -في سؤاله السابع- من حدة النظام المصري البالغة وتجاوزاته الغاشمة في مواجهة معارضي التنازل عن الجزيرتين؛ حيث إن رئيس الجمهورية يطلب إغلاق الموضوع وعدم الحديث فيه نهائيًا.. الأمن يقبض ويحبس ويحاكم الشباب المدافع عن مصرية الجزيرتين.. وفوق ذلك يقتحم نقابة الصحفيين للمرة الأولى في التاريخ ويقبض على النقيب وقيادات النقابة ويتم إحالتهم لمحاكمة عاجلة.

وعبر -ثامنًا- عن تعجبه من دفاع الحكومة المصرية وإعلامها بهذه الشدة عن سعودية الجزيرتين كأنها المتحدث القانوني باسم الحكومة السعودية، وهو موقف غير مسبوق من أي حكومة في أي قضية مشابهة، ومن المعروف أن الدول تتنازل عن أراضيها في إحدى حالتين؛ إما بالحرب أو بالتحكيم الدولي.

وتساءل -تاسعًا- عن أسباب عدم تقديم النظام المصري للمستندات الدالة على سعودية الجزيرتين إلى الشعب والبرلمان وإلى محكمة القضاء الإداري، ما دعا مفوضي المحكمة لطلب توقيع الغرامة المالية على الحكومة لامتناعها عن ذلك.

واختتم -في سؤاله العاشر- قائلًا: “هل الموضوع يخص فقط ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أم أن الموضوع أكبر من هذا في ظل الوضع العربي الراهن وخروج سوريا والعراق من معادلة القوة العربية وتغيير الدور المصري في هذه المعادلة، وأن الأمر يدخل ضمن ترتيبات إقليمية تقف وراءها الولايات المتحدة وتضم (إسرائيل) ومصر والأردن والسعودية ودول الخليج بهدف توسعة معاهدة “كامب ديفيد” وتحقيق السلام “الدافئ” خاصة في ظل حوارات سرية سعودية – (إسرائيلية) وقبول السعودية بتطبيق كامب ديفيد على الجزيرتين حال تسلمها لهما إلى جانب خطوات تطبيع بين الإمارات والعدو الصهيوني ومشروع أردني (إسرائيلي) لتوصيل البحر الميت بالبحر الأحمر عبر خليج العقبة الذي لا يمكن دخوله إلا عبر مضيق تيران؟!”.