استغل بعض أساتذة الجامعات امتحانات نهاية العام في إقحام قضية جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازل عنها عبدالفتاح السيسي للسعودية، داخل الامتحانات، من أجل إجبار الطلاب على تبني آراء معينة، حيال تلك القضية التي لم يحسمها البرلمان بعد، ونعرض خلال التقرير التالي تلك الكليات,

هندسة الإسكندرية

وكانت امتحانات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، أحدث تلك الوقائع، والتي أثارت حالة من الجدل بين الطلاب، بعد أن وصفت أحد أسئلة اختبار مادة حماية البيئة للفرقة الرابعة لطلبة كلية الهندسة، الجزيرتين بالمصريتين.

وذكر نص السؤال الرابع والأخير في الامتحان: “في القمة المصرية السعودية التي عقدت في أبريل 2016م، تم الإعلان عن مشروع عملاق لربط الدولتين عن طريق جسر يمر أعلى مضيق تيران للربط بين مدينة شرم الشيخ وجزيرة “تيران المصرية”، ومنها إلى أراضي المملكة، ناقش البدائل الأربعة المتاحة لهذا المشروع”.

واعتبر الطلاب أن ذكر أستاذ المادة “جزيرة تيران المصرية” يمثل تحديًا واضحًا للحكومة والرئاسة التي سبق أن وقعت اتفاقية بإعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تشمل اعتبار الجزيرتين ضمن سيادة السعودية.

و بحسب موقع العربي الجديد، انتشرت بعد الامتحان جملة من التعليقات الساخرة بين الطلاب، والتي تضمنت توقعات بمحاسبة واضع السؤال، أو تحويله للتحقيق إن لم يصل الأمر حد فصله من الجامعة.

ووصفت الكلية – في بيان اليوم – أن ما قام به  الدكتور ممدوح عوض -أستاذة المادة- اجتهاد شخصي منه، بخاصة وأن السؤال من خارج المقرر، وكان لا يجب وضعه لعدم إثارة اللغط بين الطلاب.

وبدوره قال الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية،في تصريحات صحفية، إن الدكتور رشدي زهران رئيس الجامعة، شكل لجنة برئاسته وعضوية أستاذ مادة “حماية البيئة” للفرقة الرابعة بالكلية وأحد الأساتذة المتخصصين بالجامعة، اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمة التي أثارها السؤال.

وأضاف قنصوة، أنه “وفقًا لتقرير رفعه لرئيس الجامعة، تم تشكيل لجنة لبحث الواقعة وكتابة تقرير شامل عن محتوى السؤال ذاته، والاستماع إلى أقوال أستاذ المادة، وهل هو من المنهج أم لا، وما الهدف وراء إثارة هذه النقطة بالذات؟”.

تربية الإسكندرية

وفي نهاية الشهر الماضي، تفاجأ طلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الإسكندرية بامتحان مادة “جغرافية الوطن العربي”، عندما بدأ بالسؤال عن النقلة الاقتصادية والاستراتيجية لمصر والسعودية التى أحدثها جسر الملك سلمان الذي يربط بين مصر والسعودية.

ونص السؤال على: “تناول بالشرح والتحليل.. يعد جسر الملك سلمان الذي يربط بين كل من مصر والسعودية والذي يمر بالجزر السعودية “صنافير وتيران” نقلة اقتصادية واستراتيجية لمصر والسعودية؟! “.

إعلام  جامعة الازهر

كما تضمن سؤالاً عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، خلال امتحان مادة الترجمة الإعلامية لطلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

وبدا واضع الامتحان منحازًا إلى موقف الحكومة المصرية الذي يجزم بأن الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر كانت تتولى إداراتهما على مدار أكثر من 6عقود، بناءً على طلب من السعودية.

وتحت عنوان “قصة الجزيرتين السعوديتين”، جاء في نص سؤال الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية: “تؤكد كل الوثائق والمعاهدات والخطابات المتبادلة، بل ومحاضر جلسات الملوك والرؤساء منذ أيام الملك فاروق والملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، بل وكتب التاريخ، أن جزيرتي تيران وصنافير ملك السعودية، بعد حرب 15مايو 1948م، وإنشاء دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة في شريط ضيق وسط فلسطين، ولكن بن جوريون (رئيس وزراء إسرائيل آنذاك)، كان يسعى للخروج من ذلك الشريط الضيق وفي رأسه حلم من المحيط إلى الخليج، لذلك أرسل بعض عصاباته إلى الجزيرتين المهجورتين”.

حقوق جامعة الزقازيق

وسيطرت حالة من الارتباك على طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وذلك بسبب أحد الأسئلة الواردة بامتحان مادة القانون الدولي، والذي نص على “ما هو الوضع التاريخي للجزر والمضايق في اتفاقية الأمم المتحدة؟”.

وأثار السؤال غضب وتخوف الطلاب من معاقبتهم مرتين على إجابتهم في الامتحان، الأولى بخسارة درجة السؤال، والثانية ملاحقتهم أمنيًا بسبب إجابتهم بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، واتخاذ موقف ضدهم، بسبب آرائهم السياسية.

تجارة جامعة القاهرة

وكانت جزيرتا تيران وصنافير حاضرة أيضًا في امتحان مادة السياسات الإدارية بكلية التجارة جامعة القاهرة للفرقة الرابعة، وهو الأمر الذي دفع رواد التواصل الاجتماعي، بالمطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأساتذة.

إعلام جامعة القاهرة

أما طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فطلب منهم توضيح الأسباب التي جعلت قضية جزيرتين تيران وصنافير من القضايا التي جذبت انتباه الشعب المصري في الفترة الأخيرة، واعتبارها قضية رأي عام مع توضيح الخطاب الإعلامي لها في وسائل الإعلام المصرية.

واكتفى الدكتور أحمد زارع وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بتعليق مقتضب بشأن الموضوع، بأنه “تم تضخيمه”.

وكانت مصر، قد وقعت في أبريل الماضي، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية، وهو ما وضع جزيرتي تيران وصنافير ضمن التبعية السعودية، بينما أعلنت عدد من القوى والحركات الوطنية والسياسية والشعبية المصرية رفضها للقرار الذي أثار جدلاً ما زال قائمًا حتى الآن، حول تبعية الجزيرتين، ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب بنود الاتفاقية للتصديق عليها أو رفضها.

وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم² . 

وتنظر محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى تقضي ببطلان الاتفاقية لأحقية مصر في الجزيرتين، كما أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري الاتفاقية، ويتخذ قرارًا بشأنها.