قدم عدد من أعضاء مجلس النواب اقتراحات لوقف تسريب امتحانات الثانوية العامة، أبرزها التشويش على الانترنت، وغلق الـ”فيس بوك”، ومحاكمة عسكرية للمتورطين في تسريب الامتحانات لاسيما بعد أن تم تسريب أغلب امتحانات الثانوية العامة، مثل اللغة العربية الذي تم تسريبه قبل الوقت الأصلي للامتحان، وامتحان التربية الدينية، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية، في ظل عجز الدولة عن مواجهة مثل هذه الظاهرة.
وأكدت لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها أوفدت وكيلها النائب عبد الرحمن برعي، للتواجد بغرفة عمليات وزارة التعليم، لمتابعة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مع مواصلة أعضائها كل في محافظته، متابعة تداعيات الأزمة مع المسؤولين بالوزارة، على اعتبار أن مراقبة سير الامتحانات مهمة أساسية للجنة البرلمانية.
كما أعلنت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمقر البرلمان، الأسبوع المقبل، بحضور وزير التعليم الهلالي الشربيني، الذي تجاهل حضور اجتماع اللجنة البرلمانية في اليوم الأول لامتحانات الثانوية، بدعوى “اجتماعه مع جهات سيادية إلى وقت متأخر”.
ووفقًا لبيان اللجنة، أوضحت أن ما حدث “وقائع غش جماعي في بعض اللجان، وليس تسريبًا، وحصرت اللجنة أسماء الطلاب المتورطين في وقائع الغش، وأن رئيس الحكومة لم يغادر غرفة عمليات الوزارة حتى اطمأن تمامًا إلى عدم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، وحتى وُزع الامتحان على الطلاب”.
وزار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات “التربية والتعليم”، عقب واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، واكتفى بتوجيه وزير التعليم إلى ضرورة تطوير نظم الامتحانات في المرحلة المقبلة، واستخدام التطورات التكنولوجية الحديثة، لمواجهة التجاوزات والغش الإلكتروني، دون أن يحدد تلك الآليات.
وقال وكيل اللجنة،في تصريحات صحفية أن ممثلين عن وزارة الاتصالات، ومباحث الإنترنت، شاركوا بغرفة العمليات، لرصد أية محاولات لتسريب الامتحان، مشيرًا إلى رصد عدد من حالات الغش الإلكتروني، وتحويل الطلاب المتورطين إلى جهات التحقيق.
وفي تصريحات لمحرري البرلمان، قال النائب عبد الرحمن برعي، إن المسؤولين أكدوا عدم إمكانية التشويش على شبكة الإنترنت داخل لجان الامتحانات للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني، وأن تفعيل التشويش من خلال الأجهزة الأمنية يتطلب تعديلاً تشريعيًا من مجلس النواب، قد تبحثه اللجنة في وقت لاحق.
وأشار برعي إلى وجود فارق بين تسريب الامتحان قبل وصوله إلى الطلاب داخل اللجان، وظاهرة الغش الإلكتروني التي يتورط بها الطلاب كل عام.
كما أكدت الدكتورة آمنه نصير رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن المجلس قد يتخذ قرارات لمناقشة غلق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باتت تُستغل أسوء استغلال في تسريب الامتحانات.
وأضافت نصير في تصريح صحفي، إن هذا الأمر أصبح من أولويات المجلس، ومن المتوقع أن يستدعي نواب البرلمان هذه الأيام لمناقشة هذا الأمر.
إلى ذلك، دعا النائب مصطفى بكري، زملاءه إلى تبني تشريع استثنائي ينص على الإحالة للمحاكمة العسكرية “للمتورطين في تسريب الامتحانات، لإخلالهم بمقتضيات الأمن القومي المصري”، بالتزامن مع شن الوزارة حملة لتطهيرها من “العناصر الإخوانية المشتبه بها”، على حد زعمه.
وقال بكري، المقرب من الدوائر الأمنية، في تصريحات صحفية، إن قطاعًا واسعًا من النواب “ليس مع مطلب إقالة وزير التعليم، بدعوى أن تركه للمنصب لن يحل الأزمة”، مشيرًا إلى تسرب أسئلة امتحانات اللغتين العربية والإنجليزية من خلال صفحة إلكترونية، يُوجب على أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لما وصفها بـ”المهزلة”.
وطالب بكري الحكومة بغلق موقع “فيسبوك” حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة، على اعتبار أنها أوسع عملية اختراق للوزارة، لإعطاء رسالة للداخل والخارج أن أجهزة الدولة “مخترقة وهشة”.
وتابع بكري، إن “اللجنة ستعد دراسة متكاملة عن تحديث التعليم، لإرفاقها مع تقريرها عن ميزانية الوزارة خلال أيام”، لافتًا إلى أن تغير المنظومة التعليمية سيتطلب 12 عامًا.
وعلى ذات الصعيد، نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة احتجاجية عقب خروجهم من امتحان اللغة الإنجليزية أمام وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، بسبب ما شاب بعض لجان الامتحانات من وقائع غش جماعي، ما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وبدورها قالت أمين لجنة التعليم ماجدة بكري، إن امتحان اللغة الإنجليزية المُسرب بتاريخ العام الماضي “ضمن سلسلة من الشائعات، والبلبلة التي يحدثها البعض تجاه امتحانات الثانوية العامة”، رغم اعتراف مسؤولي الوزارة بأن التسريب جاء مطابقًا لامتحان اليوم.
وتقدم نائب حزب الوفد، محمد سليم، بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن وقائع تسريب الامتحانات، التي اعتبرها “أكبر دليل على وجود فساد بالمنظومة التعليمية”، ويجب على أجهزة الدولة مواجهتها بكل حزم، ومساءلة وزير التعليم.
وطالب سليم بضرورة رفع التشديدات الأمنية والرقابية، ووضع خطط بديلة للحفاظ على الامتحانات من التسرب، ومواكبة وزارة التربية والتعليم لمتطلبات العصر، لكونها “مازالت تتعامل بفكر خمسينيات القرن الماضي، فى حين أن الطلاب يتعاملون وفقًا لعصر الفضائيات والإنترنت”، على حد قوله.
ودعا النائب إلى اعتماد الامتحانات بنظام بنك الأسئلة من خلال الأجهزة الإلكترونية لضمان عدم تسريب الامتحانات، وظاهرة الغش الجماعي.
كما أعلن النائب البدري أحمد ضيف، تأييده لمقترح مسئول سابق بوزارة التربية والتعليم، بشأن ضرورة أن يكون هناك امتحان مشفر وطباعة لامركزية للامتحانات، بحيث تكون أهم البدائل للقضاء على تسريب الامتحانات من خلال وضع علامة مائية في الامتحانات خلال السنوات المقبلة، لمنع انتشار هذه الظاهرة مرة أخرى.
ومن جانبه، طالبت المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المسئولين بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا بقطع الانترنت عن الجمهورية، لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وكتبت الجبالي عبر حسابها الشخصي “فيس بوك”: “إقطعوا النت لحد امتحانات الثانوية ما تخلص، حرام تعب ولادنا يروح ويتساوى مع الطالب اللى مش بيذاكر”.
جدير بالذكر أن صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أن تسرب أغلب امتحانات الثانوية العامة مثل اللغة العربية الذي تم تسريبه قبل الوقت الأصلي للامتحان، وامتحان التربية الدينية، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية في ظل عجز الدولة عن مواجهة مثل هذه الظاهرة.
