تغيب رؤية الإصلاح السياسي مع تفاقم أزمة الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، وذلك ما حدث مؤخرًا حين خرجت وزيرة الاستثمار في حكومة عبدالفتاح السيسي لتعلن عن تبني خطوات جديدة لبيع حصص من شركات القطاع العام، لتعيد إلى الأذهان كارثة التجربة المباركية التي دمرت القطاع العام المصري، بحسب رؤية العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لشبكة “رصد”.
وقالت الوزيرة، إن هناك ترتيبات تجرى حاليًا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وإن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وأضافت أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها سيصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيًا في البورصة، ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي.
ويقول ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن برنامج الخصخصة في مصر، بدأ تطبيقه في مطلع التسعينيات، رضوخًا لشروط اتفاق صندوق النقد الدولي، وبدأ بالتخلص من المشروعات المحلية، ثم توسع في النصف الثاني من التسعينيات، إلا أن النظام الحالي بات أكثر جراءة.
وأضاف الولي في تصريح لـ”رصد”، إن الخصخصة تبدد ممتلكات الشعب المصري، وينوي النظام بيع ما تبقى من شركات ومصانع لصالح رجال أعمال مصريين أو أجانب، كما حدث من صفقات بيع عمر أفندي، وحصة المال العام في البنك المصري الأمريكي، وبيع بنك الإسكندرية.
وقال إن هناك غيابًا للمقومات المطلوبة المتعلقة بالخصخصة لذلك حدث الفساد، مؤكدًا على أهمية توافر الشفافية الكاملة عن أوضاع الشركات وأصولها، والعروض التي تقدم ومدى ملاءمتها مع القيمة السوقية، وحذر من بيع البنوك لأجانب كما حدث في بنك الإسكندرية، مشيرًا إلى أن شروط طرح الأسهم لن تتناسب مع طريقة عمل البورصة؛ لأن الشراء يكون لأسهم الشركات الناجحة التي تحقق أرباحًا، وليس على الخاسرة.
انتهاك المصلحة العليا
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رضا عيسى، أن بيع حصص شركات القطاع العام انتهاك للمصلحة العليا، وأن الحكومة أجرت نحو200 عملية خصخصة لمصنع أو شركة خلال 15 عامًا، وكان عاطف عبيد رئيس وزراء مبارك أبرز صناع عمليات الخصخصة، ومعظمها تسبب في تشريد آلاف العمال المصريين بسبب استعانتهم بالعمالة الأجنبية الرخيصة.
وأشار عيسى في تصريح لـ”رصد”، إن الخصخصة أحد أسباب تواضع النظام الاقتصادي ثم انهياره، وأن تسلل رأس المال الأجنبي إلى قطاع الأسمنت يسبب خسارة يومية للاقتصاد المصري تقدر بـ21 مليون جنيه، مطالبًا وزيرة الاستثمار بعدم التورط في صناعة أزمة جديدة تقحم مصر في دوامة لن تتمكن من مواجهة عواقبها.
ورؤية برنامج صندوق النقد، تعتمد على أن خروج الدول من النشاط الاقتصادي يعطي القطاع الخاص مساحات أوسع للمشاركة في التنمية، ومن جهة أخرى يخفف من الأعباء المالية عن الدولة، من تدبير استثمارات وتغطية الخسائر ورواتب العاملين وخلافه.
لكن التجربة في مصر أسفرت عن واقع مختلف، حيث لا يزال القطاع الخاص عاجزًا عن الوفاء بمتطلبات التنمية في مصر، فمع مرور نحو ربع قرن على بدء برنامج الخصخصة المصري، تعاني مصر من معدل بطالة مرتفع كان يقدر قبل ثورة 25 يناير بحدود 10%، بينما كان معدل الفقر 22%. ووصل معدل البطالة الآن إلى 13% بينما ارتفع معدل الفقر إلى 26%.
