يبدو أن الأيام المقبلة سوف تكون اياما عصيبة بالنسبة للواء عادل لبيب محافظ قنا الحالى ،حيث وجهت الية جملة من الاتهامات مابين إهدار للمال العام والتلاعب بتزوير أوراق رسمية لصالح الحاكم العسكري لقنا ضد طبيب الأسنان محمد الديب.
إهدار المال العام
وكانت حركة "إرادة قنا" قد اتهمته بإهدار المال العام كما جاء على لسان رشدي صديق ممثل الحركة والمشرف العام السابق على الكثير من إعمال مجلس المدينة تحت القيادة المباشرة لعادل لبيب سابقا، حيث قال إنه تقدم بالعديد من الشكاوى للشئون القانونية بالمحافظة عن قيام لبيب بإهدار المال العام بقنا في أكثر من جانب، أولهما الفائض من حصة الأنابيب بقلب المدينة مؤكدا أنه يوجد في صندوق مشروع البوتجاز للمدينة الأم بالمحافظة 90 ألف أسطوانة في الشهر وتباع الأسطوانة الواحدة بمعرفة عربات المحافظة ب5 جنيهات وما يحصّل داخل الصندوق 425 قرشا للأسطوانة الواحدة والـ 75 قرش لكل أسطوانة من المبلغ المتبقى لا تدخل في صندوق مشروع البوتجاز.
صندوق البوتاجاز وتزيين المدينة
وعندما قام رشدي بمحاولة لفت الانتباه للتحقيق في الأمر، قام لبيب باستبعاده من عمله بسبب محاولة كشفه لكل عمليات إهدار المال العام بالمحافظة، ويكون إجمالي ما يتم إهداره من مشروع البوتجاز شهريا بعد ضرب الـ 90 ألف أسطوانة في ال75 قرش التي لا تدخل الصندوق المالي6750 جنيها شهريا
ويضيف رشدي: إن جرائم إهدار المال العام بمحافظة قنا من جانب عادل لبيب وعصابته طويلة فمن صندوق مشروع البوتجاز إلى أعمال تزيين المدينة بالمحافظة حيث تكلفت الدولة الكثير من الأموال في وقت لم تكن المحافظة بحاجة لهذ التزيين والتجميل فعندما عاد لبيب من شهور مرة أخرى كمحافظ بقنا قام برفع 4000 كرسي من الكورنيش باللون البني ووضع 4000 كرسي آخرين باللون الأبيض؟
علما أن الكراسى الأولى التي تم رفعها كانت موضوعة قبل توليه بقليل، كما قام لبيب بتكسير أرضيات كافتريا (سندريلا) وتكسير النافورة الموجودة داخلها واستبدالها بنافورة أخرى، وجارٍ شراء وتنفيذ نافورة جديدة وهي لم تكن بحاجة الى كل هذا التغيير الأمر الذي يضيف أعباءا جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تعانى اصلا.
ويقول صديق الذي أشرف على كل تلك الاعمال "عندما حاولت الاعتراض على كل ما يحدث من قبل لبيب من إهدار المال العام قام بنقلي إلى القوى العاملة كعقاب لى وليتمكن من الاستمرار في إهداره للمال العام.
مما دفعني لتقديم شكوى رسمية موضوعة الآن أمام نيابة قنا اتهم فيها عادل لبيب المحافظ الحالي لقنا بإهدار المال العام
تزوير أوراق رسمية
وفى واقعة أخرى تم اتهام محمد عبد الفتاح رئيس مجلس مدينة قنا بتزوير أوراق رسمية لصالح حاكم قنا العسكرى بالجيش ضد محمد الديب طبيب أسنان بقنا.
وكان الديب قد لفت انتباه عقيد كامل حاكم عسكرى بالجيش يقطن معه بالعمارة إلى ضرورة قيامة بإصلاح ماسورة مجاري طفحت من منزله ورد العقيد فور ذلك بتهديد الديب بإغلاق عيادته.
وبالفعل فوجئ الطبيب الذي تم تهديده من الحاكم العسكرى بقنا بقوة مكونة من مأمور المركز وعربتان للشرطة وأفراد من المحافظة وعربة إزالة كبيرة تحت العيادة، بدون انزار مسبق مخالفين لقانون الذى ينص على ضرورة الاخطار قبل الإزالة بـ 15 يوما وبالفعل ازالوا سلم بالعيادة من الباب الخلفى ونفذ الحاكم تهديده.
ويضيف الطبيب قمت بشراء تلك العيادة من سنوات وبها سلم من الباب الخلفي مبني من 20 سنة، إلا أن عادل لبيب ورئيس مجلس المدينة وحاكم قنا العسكرى قاموا بتزوير أوراق تفيد بأنني قمت بإنشاء السلم بعد شرائي للعيادة وخالفت القانون هذا على الرغم من أن هذا السلم مبنى من 20 عام وقاموا باستخراج اوراقهم المزورة التى تؤكد عكس ذلك.
ويقول الديب إن رئيس مجلس المدينة هو اليد اليمنى لعادل لبيب ومستحيل أن تخرج ورقة رسمية دون معرفة لبيب بها اولا.
وعلى هذا توجهت بعمل محضر رقم 1498بمركز قنا ضد المحافظة وعصابتها.
