“معنا تحصل على لقب مستشار تحكيم دولي مقابل 350 جنيها”.. إعلان قد تجده على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على لافتة فى الشوارع والميادين والجامعات والنوادي، والتي تدعو أصحاب المؤهلات المتوسطة والمحامين وخريجي الحقوق للالتحاق بدورة لمدة من بين ثلاثة أيام وسبعة أيام يحصل بعدها المشترك على لقب محكم دولي وقاضٍ اتفاق وهيئة محلفين للترافع فى قضايا التحكيم التجارى.

حذر عدد من خبراء القانون في تصريحات لـ”رصد” من الانضمام لهذه التي تعقد بعضها في جامعتي القاهرة وعين شمس، وأيضا الوحدة الاقتصادية بجامعة الدولة العربية.

وأنذر عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني، من خطورة حمل هذا اللقب، مؤكدا أن انتشاره يؤدي إلى مهزلة في قضايا المصريين الدولية، خاصة وأن حامليها بدون خبرة أو كفاءة قائلاً”ضعف مستوى الدورات المنعقدة فى جامعتى عين شمس والقاهرة من عدم الالتزام فى الحضور وعدم وجود محاضرين على كفاءة سوف يضر بمستوى التحكيم الدولى”.

 و في تصريح لـ”رصد” تسائل الاسلامبولي” أين الدراسات المتعمقة وكتب القانون والرقابة على تلك المحاكم؟”.

 وشدد على أهمية وجود رقابة من قبل وزارة العدل ونقابة المحامين للحد من هذه المراكز وأن تكون المراكز الموجودة تابعة للوزارة وبالشكل اللائق وليس للنصب على المواطنين وبيع الوهم وأضاف “يلجأ لها من يريد أن يضفى مكانة لنفسه”.

ويقول أحمد رضوان، محامي بالنقض:”حصلت على 3 كارنيهات يحملون ألقاب (محكم دولي- قاضي اتفاق- هيئة محلفين) رغم عدم حضوري لكل محاضرات الدورات التدريبية ومع ذلك حصلت على الكارنيهات ، مشيراً إلى أن أحد أصدقائه بالنقابة قام باستخراج الكارنيهات فى نفس اليوم الذى دفع فيه الـ1000 جنيه قيمة الدورة”.

وحمل مصطفى حامد محامي بالنفقض نقيب المحامين سامح عاشور مسؤولية تفشي هذة الظاهرة، وأوضح قائلاً: “يُسأل عنها النقيب سامح عاشور الذي جعل ختم النقابة في أيدي بعض الموظفين المسؤولين عن تلك الدورات التي تُعطى حتى لحاملي المؤهلات المتوسطة”.

وأكد حامد في تصريحات لـ “رصد”، أنَّ مصر خسرت الكثير من قضايا التحكيم الدولي بسبب ضعف محكميها، والآن نرى شبابًا لا يصلحون لمثل تلك المهنة يتعرضون للنصب تحت مسمى مراكز وهمية، بالإضافة إلى نقابة المحامين التي من المفترض أن تكون قلعة الدفاع عن هؤلاء لتتحول لأداة جديدة للنصب على الشباب سواء محامين أو غيرهم.

وطالب  نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة البحث عن المستفيد من أعضاء المجلس الحالي الذي يمتلك بعض المراكز الخاصة بتلك الدورات، حتى أن من يقوم بتدريس تلك الدورات لا يعلم شيئًا عن قضايا التحكيم الدولي.

المراكز المعترف بها دوليا

وذكر”حامد” أن أشهر مراكز التحكيم العالمية متمثلة في “مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، وعلى الجانب المحلي مركز القاهرة الإقليمي هو من أهم مراكز التحكيم المصرية، وله فروع في إفريقيا وآسيا ولديه كفاءات عالية من المحكمين.

وشدَّد  على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحتال وينصب تحت مسميات عديدة أهمها “التحكيم الدولي”، مؤكدًا أن الأفضل أن تقوم النقابة بتقديم دورات في أصول المرافعات والقانون الجنائي واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات.

في حديثه لـ”رصد” أكد أحمد علي محامى، على وجود عدد كبير من مراكز التحكيم الدولى تنتشر فى محافظة الدقهلية بل وجميع المحافظات تقوم ببيع الوهم لكل الفئات سواء للمحامين أو غيرهم من أصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة لافتا الى زيادة الإقبال عليها بعد ثورة يناير لغياب الرقابة الفعلية، كما أن هذا الكارنيه يمكن حامله من تسجيل لقب مستشار تحكيم دولى فى بطاقة الرقم القومي.

لقب لاقيمة له

يقول الدكتور محمد نور فرحات الخبير القانوني وأستاذ الفلسفة القانونية بجامعة الزقازيق، بأن هذا اللقب لاقيمة له، فهو مجرد “كارنيه بلاستيك، مشيرا إلى أن أغلب تلك المراكز الوهمية ما هى إلا نصب على المواطنين وذلك من خلال عرض الدورات بجامعتى القاهرة وعين شمس لإمكانية ختم الشهادة والكارنيه ليصبح وكأنه وليس مزوراً، وكنوع من أنواع التحايل على المواطنين حتى لا يشك أحد فى أن هذه المراكز مراكز للنصب.

وطالب فرحات في تصريح لـ”رصد” وزارة العدل بوضع حد لهذة “المهزلة” مؤكدا أنها تشكل خطر على مصر وسمعة مهنة المحاماة فيها.