قوات الأمن المركزي هي الذراع الأمنية القوية للحكومة وأكبرها عددها حيث يقدر عدد منتسبيها بأكثر من 325 ألف عنصر (أكبر من القوات المسلحة)، يضاف إليها حسن العتاد والتجهيز، ونستعرض في هذا التقرير تاريخ هذه القوة وتشكيلها وأبرز أزماتها.

التأسيس 

يعود قرار تأسيس قوات الأمن المركزي إلى عام 1966 للقيام بمهام خاصة في إطار الشرطة على شاكلة القوات شبه النظامية التي تعرف في فرنسا باسم الجندرما بغية تفادي وضع الجيش في مصادمات داخلية.

وتتولى هذه القوات مهام التصدي للمظاهرات والاضطرابات الأمنية الداخلية وحراسة المرافق العامة والفنادق والمواقع الاستراتيجية مثل محطات الطاقة الكهربائية والمياه.

ومع توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام 1979 التي حددت عدد وانتشار القوات المسلحة المصرية في شرقي سيناء المتاخمة مباشرة للحدود مع إسرائيل ضمن ما عرفتها الاتفاقية باسم المنطقة (سي)، عهدت إلى قوات الأمن المركزي هذه المهمة كونها قوات ذات تسليح خفيف محمولة برا.

الأمر الذي دفع بالنظام إلى زيادة عدد هذه القوات ليصل إلى مئة ألف وتحديدا مع تولي حسني مبارك منصب الرئيس خلفا للرئيس أنور السادات الذي اغتيل عام 1981 أثناء مشاهدته عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

التشكيل

تتشكل الصفوف الدنيا من قوات الأمن المركزي من المجندين أي الأفراد الذين يؤدون الخدمة الإلزامية وغالبيتهم من المناطق الريفية ممن لم يحصلوا على قسط كاف من التعليم أو فشلوا في اجتياز امتحانات القبول في صفوف القوات المسلحة.

يترأس قوات الأمن المركزي المدير العام وهو مساعد وزير الداخلية حيث تتوزع القوات تنظيميا على الشكل التالي:

• القيادة العامة.
•  قيادة العمليات الخاصة.
• مراكز التدريب التخصصي وهي ستة مراكز.
• مناطق العمليات وتتوزع على مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية ودلتا النيل الوسطى والغربية، ومنطقة الدلتا الشرقية، وقناة السويس، وسيناء، والمنطقة الجنوبية (الوجه القبلي) والمنطقة الشمالية (الوجه البحري).

شرط الاختيار

لا يتم اختيار مجند الأمن المركزي من المتعلمين أو الحاصلين على أي شهادات، ولذلك فإن أغلبهم لا يجيد القراءة والكتابة وبالكاد يتمكن من كتابة اسمه.

الكوادر البشرية

• الضباط الخريجون من كلية الشرطة التي تستمر فيها الدراسة أربع سنوات يتخرج بعدها الطالب برتبة ملازم.
• صف الضباط وهم خريجو مدرسة أو معهد الشرطة ومدة الدراسة فيه سنتين.
• الجنود (العساكر) الذين يخضعون لدورة تدريب مدتها ستة أشهر وغالبيتهم من المكلفين بأداء الخدمة الإلزامية (مع الإشارة إلى أن الطالب الجامعي المصري يقضي خدمته الإلزامية برتبة ضابط).

3 مرات عصيان

يشار إلى أن قوات الأمن المركزي قامت بتمرد كبير عام 1986 بعد أن سرت شائعات بين صفوف مجنديه بوجود قرار بتمديد فترة الخدمة الإلزامية من ثلاث سنوات إلى أربع، ما حدا بالجيش للتدخل وقمع التمرد بعد أن تواصلت الاحتجاجات مدة أربعة أيام انتقل خلالها التمرد إلى مدن أخرى غير القاهرة.

اللواء أحمد رشدي كان قد مر على توليه مسؤولية وزارة الداخلية عام واحد وسبعة شهور فقط قبل الأحداث التي أطلق عليها أحداث الأمن المركزي فقد تولى الوزارة يوم 17 يوليو 1984.

واستهل عمله في الوزارة بالإعلان بأن استراتيجية عمل وزارته تستند على ركيزتين أساسيتين، هما: مكافحة الرشوة واستغلال النفود والقضاء على تجارة المخدرات كما أعلن عزمه إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وأجبر كل قيادات الشرطة من مختلف الرتب على النزول إلى الشارع لتحقيق ذلك الانضباط.

بينما لم يرد النظام في هذا الوقت لهذه الخطة أن تتم، حيث تم الدفع بمجندي الأمن المركزي إلى الشارع بخطة دبرها عدة أشخاص هم “صفوت الشريف ويوسف والي والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق”.

ووقعت أحداث الأمن المركزي في أواخر شهر فبراير سنة 1986، وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها قوات نظامية مهمتها حفظ الأمن، بالخروج على الأمن، حيث هُرع جنود الأمن المركزي إلى الشوارع في عشر محافظات مصرية في وقت واحد، وقاموا بتدمير كل ما طالته أيديهم من ممتلكات خاصة وعامة في أكبر حوادث تخريب وفوضى تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

وخرج الإعلام ليقول إنها ثورة للأمن المركزي للمطالبة بتحسين وضعهم، إلا أن الحقيقة أنه قد تم دفعهم إليها بأوامر قيادتهم، فليس من طبيعتهم الاعتراض.

وفي ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزي وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط وذلك بعد تزعمهم تمرداً بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986.

وفي الشهر ذاته احتوت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري، وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين.