أكد خبراء وسياسيون أن ائتلاف دعم الدولة المصرية لن يستمر طويلًا في ظل تعارض المصالح بين أعضاء الائتلاف، وعدم وضوح الرؤى فيه، مؤكدين أنه محاولة لإعادة انتاج الحزب الوطني، في حين شدد آخرون على أن هذا الائتلاف جاء بدعم من المخابرات وأمن الدولة بهدف تمرير قوانين السيسي والإبقاء على الحكومة.

قصير العمر

وتوقع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن يكون ائتلاف دعم الدولة قصير العمر، مشيرًا إلى أنه ائتلاف غير متجانس وتتعارض فيه المصالح، ولا يوجد أرضية مشتركة بين أعضاء التحالف.

وأضاف “نافعة” في تصريح خاص لـ”رصد”، أنه للمرة الأولى؛ لا توجد أغلبية للحكومة داخل البرلمان، وبالتالي سنرى على أي أساس تتشكل التحالفات.

ووصف “نافعة” هذا الائتلاف بائتلاف السيسي، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى دعمه وتأييده، ولكن في نفس الوقت هناك خلافات كبيرة بين أعضاء التحالف الذين يمثلون أغلبية البرلمان.

عشوائي وغير متجانس

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تشكيل كتلة “دعم الدولة المصرية” عشوائي بدرجة كبيرة، لأنه يجمع بين نواب غير متقاربين سياسيًا وفكريًا، مؤكدًا أن هذا التحالف سيكون مؤقتًا ولن يستمر أكثر من أسابيع قليلة.

وأشار “عبدالمجيد” -في تصريح صحفي- إلى أن فكرة “في حب مصر ودعم الدولة المصرية” اسم غير مقبول لأنه لا يمكن أن يقوم به مجموعة معينة من الأشخاص، وبالتالي الكتل البرلمانية داخل المجلس القادم ستتعدد وستنتهي كتل ويحل محلها أخرى، موضحًا أن “دعم الدولة المصرية” سقطت في أول اختبار لها وقامت بسحب الوثيقة التي أعلنت عنها في وقت سابق لرفض الجميع لها وتمهيدًا لطرح وثيقة أخرى.

المصريين الأحرار ترفض الانضمام

وأوضح وجيه شهاب المتحدث باسم حزب “المصريين الأحرار” أنه وجهت دعوة رسمية لحزب المصريين الأحرار للانضمام للائتلاف ولكن الحزب رفض الدعوة، مشيرًا إلى أن هدف هذا الائتلاف تمرير القوانين التي تريد الحكومة تمريرها.

وأوضح “وجيه” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هدف الائتلافات في كل بلاد العالم هو تشكيل الحكومة وليس تمرير القوانين، مشيرًا إلى أن هذا الائتلاف لا يختلف عن الحزب الوطني، ولا نستطيع أن ننفي أو نؤكد أن هناك جهات أمنية تقف وراء تأسيس ودعم هذا الائتلاف.

مصر ستدفع ثمن هذا المجلس

وقال تامر النحاس، أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس النواب لن يوجد به أي شكل من أشكال ممارسة السياسة، ومصر ستدفع ثمن هذا المجلس.

وأضاف “النحاس” -في تصريح صحفي- أن أجهزة النظام التي تتصارع الآن تمثل الخطر الأكبر عليه، وتورطه في نزاعات لن تأت بنتائج إيجابية في النهاية.

وأشار إلى اشتعال حرب الأجهزة، والتي بدأت في إظهار تسريبات ضد كل منها، مثل ما حدث مع خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، إلى جانب معركة الاتهامات بين المستشارة تهاني الجبالي، مؤسسة قائمة التحالف الجمهوري، بالحديث حول وجود اتفاق بين الإخوان وقائمة “في حب مصر”.

 أسوأ من الحزب الوطني

وأوضح أن تحالف “دعم الدولة المصرية” سيكون أسوأ من الحزب الوطني المنحل، ويوضح مدى بؤس الوضع السياسي في مصر في الفترة الحالية.

واستطرد أن النواب المنضمين للائتلاف لا يعلمون شيئًا عن مهام عضو البرلمان، فهم يدخلون تحالف لتأييد الدولة ودعمها، في حين أن وظيفة عضوية المجلس الأساسية مراقبة الحكومة، والسلطة التنفيذية، وإصدار تشريعات تخدم المواطنين في المقام الأول، فالبرلمان هو مجلس الشعب، وليس مجلس الدولة.

وبين أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الانضمام لتحالف “دعم الدولة”، له معنى واحد هو التخلي عن سلطة النائب داخل البرلمان، وبذلك لن يكون له دور.