تسعى الحكومة المصرية للتفاوض بأي شكل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ لوقف قضية تعويض الغاز، ومحاولة التجنب الدخول في أي نزاع قضائي معها؛ حيث تجاهل عبدالفتاح السيسي التعليق على الحكم الصادر لصالح “إسرائيل” من مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف بفرض تعويضات على هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المصريتين بسداد 1.7 مليار دولار  لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

واعتبر خبراء ومراقبون، أن الحكومة “الإسرائيلية” تسعى لاستغلال القضية لفرض شورطها على مصر في مسألة تصدير الغاز إليها.

السيسي يتجاهل

تجاهل السيسي، في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي الرابع عشر، أول أمس الأحد، الحديث عن القضية مكتفيًا بقوله: “نعمل معًا من أجل تحقيق مراد الله من خلقه، ندافع ولا نعتدي، نبني ولا نهدم، نؤمن بالتعددية فعلًا لا قولًا”.

مهلة 6 أسابيع للتفاوض

وقال شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، إنه سيطعن على الحكم خلال فترة الـ6 أسابيع المقبلة؛ حيث اعتبر خبراء تصريح رئيس الوزراء محاولة للتوصل لحل مع “إسرائيل” قبل انتهاء الـ6 أسابيع التي ستطعن فيها مصر على الحكم.

وكشفت مصادر في وزارة البترول، أن السيسي رفض الدخول في نزاع قضائي مع “إسرائيل” أو حتى إسناد القضية لهيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المسؤولة عن الترافع في قضايا الحكومة.

حسين سالم

وأكدت المصادر، أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، يعد أحد أسباب سريان إجراءات التحكيم الدولي، خاصة أن الدولة اشترطت عليه لإجراء تسوية وتصالح معه في القضايا المتهم فيها، أن يقنع شريكه “الإسرائيلي” في شركة “غاز شرق المتوسط” التي أسسها، بضرورة تنازله عن دعوى التحكيم، لكنه لم يفعل حتى تم البت فيها.

وأضاف المصدر، أن “سالم ما زال يحصل على الغاز “الإسرائيلي” من حقلين هناك هما ليفياثان وشمشون، على أن يقوم ببيعه لصالح شركات غاز في الشرق الأوسط، التي قال إنه تخارج منها منذ عام 2005، لكنه ما زال يشاركها في شركات أخرى”.

وتضمن الحكم تعويضًا مقداره 288 مليون دولار لصالح شركة EMG المبرمة للاتفاق، التي أسسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم كتعويض لهما عن وقف تصدر الغاز المصري، الذي كانتا تحصلان عليه بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكنه توقف عام 2012 بعد تعرض خط الأنابيب في سيناء لهجمات عدة على يد مسلحين.

“إسرائيل” تعلن استمرار المفاوضات

وأصدرت الحكومة المصرية توجيهاتها لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات “إيجاس” بتجميد مفاوضات الاستيراد من “إسرائيل” أو منح أية موافقات استيرادية بذلك؛ لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم غرفة التجارة الدولية بتغريم الهيئة والشركة نحو ملياري دولار لصالح “إسرائيل” نتيجة توقف ضخ الغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011″.

وفي المقابل، أعلن الشركاء في حقلي الغاز الإسرائيليين “تمار” و”لفيتان” أنهم ورغم قرار الحكومة المصرية تجميد الاتصالات لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل فإنهم “يواصلون المفاوضات مع شركات تجارية في مصر وليس مع شركات الغاز الوطنية”.

وقال الشركاء -في بيان-: “لا نجري مفاوضات مع شركات الغاز الوطنية المصرية بل مع شركات تجارية، وفقًا لموقع “كالكاليست” الإسرائيلي.

واعترف “الإسرائيليون” أنه من المستحيل إتمام تلك الصفقات دون الحصول على موافقة رسمية من الحكومة المصرية؛ حيث تابع البيان الذي وزع على البورصة في تل أبيب، صباح أمس الإثنين: “كذلك يواصل الطرفان العمل مع السلطات المختصة في الحكومتين الإسرائيلية والمصرية للحصول على الموافقات اللازمة والمتعلقة بصفقات توريد الغاز من إسرائيل إلى مصر”.

مصر تستورد الغاز بأضعاف ثمنه

وأعرب حاتم عزام، النائب البرلماني السابق، عن دهشته من أن تستمر الشركات الإسرائيلية لمدة عامين في مقاضاة مصر بدفع تعويضات عن إيقاف تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، بينما السلطة المصرية صامتة.

وتساءل -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “أين كانت سلطة سيسي مصر الانقلابية في الوقت الذي كانت شركات سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقاضيه دوليًا على مدار عامين وتطالبه بتعويضات بالمليارات لوقف تصدير الغاز إليها الذي كان يصدر بأقل من نصف ثمنه”.

ويجيب “عزام”: “الإجابة مخزية.. كانت سلطة سيسي مصر تتفق مع “إسرائيل” على استيراد غاز جديد بأضعاف الأسعار بعد أن نفذ عاز مصر”.

ربط استيراد الغاز بالتعويض

وقال محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشؤون العربية -في تصريح خاص لـ”رصد”-: “على الحكومة أن تتعظ من الحكم وأن توقف أية صفقات مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تدفع فيه مصر غرامة بهذا الحجم بسبب النظام السابق”.

وأضاف “النظام الحالي يجري صفقات جديدة مع الاحتلال الصهيوني، وأن الاحتلال الصهيوني يضغط على مصر للقبول بأية شروط لاستيراد الغاز من “إسرائيل”، وأن مصر ترضخ لهذه الضغوط”.

ورقة ضغط على الحكومة المصرية

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن الحكومة المصرية دائمًا ما تأتي متأخرة، ويأتي تحركها كرد فعل بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية الحق في البدء بالهجوم.

وأضاف “الموضوع لا يوجد له أساس قانوني، خاصة أنه كان مليئًا بالفساد؛ لأن تصدير الغاز لإسرائيل كان لا بد أن يمر عبر تصويت في البرلمان، لكنه جاء عن طريق الأمر المباشر”.

وتابع: أن “الأمر كله لا يتعدى كونه مجرد بالونة اختبار، في ظل وجود اتفاق إسرائيلي مع بعض المصريين، للرضوخ إلى فكرة استيراد الغاز من “إسرائيل”، والحكومة “شاهد ماشفش حاجة”، على أن تدخل بعد ذلك لضمان تنفيذ الاتفاق”.