أثار حكم هيئة التحكيم الدولية، بإلزام مصر بدفعها لـ”إسرائيل”، تعويضًا قدره 1.76 مليار دولار عن تفجير خط الغاز بعد ثورة يناير، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المخلوع حسني مبارك وحسين سالم، هما المسؤولان عن تلك الأزمة.

وكانت محكمة تحكيم دولية قضت، اليوم، بإلزام شركات مصرية “حكومية” بدفع تعويض 1.76 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد منذ 2012 وكلفة التقاضي لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد وقف ضخ الغاز لمصر في اتفاق عقده المخلوع مبارك وسامح فهمي وغيره من الموجودين حاليًا رئيس الوزراء ووزير البترول، لتوريد الغاز لتل أبيب لمدة 20 عامًا بأقل من نصف السعر العالمي.

وأضاف -عبر “فيس بوك”- “بذكر الناس وبقولهم تصدير الغاز كان خيانة كبرى لكل من ساهم وأنشأ وشهد زورًا، عملوها الخونة واحنا هندفع الثمن… في وقت ما معانا لا جنيه ولا دولارات”.

واختتم منشوره: “اوعي حد يقولي موش هندفع.. لإن إسرائيل ممكن تحجز على طيارة مملوكة للدولة حتى لو طيارة الرئاسة في أي مطار، أو أي أموال لمصر في بنك بره… عشان ما حد يتفلسف ويقول موش هندفع”.

وأكد سامي عثمان، أن هذا القرار نتيجة طبيعة لعدم إدانة حسين سالم بالفساد في صفقة الغاز، وأضاف ساخرًا “ندفع تعويضات مش مهم لكن المهم إنهم لا يدانوا بالفساد ونهب مصر”.

وعلق محمد: “إسرائيل لا تطبق العشرات من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتمارس سياسة تمييز عنصري واحتلال ضد الفلسطينيين والعرب، والعالم كله لا يستطيع إجبارها على الانصياع، وكمان يحكموا ليها بهذا التعويض الخرافي علشان الغاز!! وهي قد سرقت بترول سيناء 15 سنة بدون تعويض ولا مليم واحد.. سحقًا للعدالة الدولية”.

وكتب yahia: “سرقوا الأرض ولم نعوض، وقتلوا الناس ولم يحاكموا، وأخلوا بأبسط قوانين الحرب فقتلوا الأسرى ولم يحاسبوا، وساهموا بهمة في نشر الكبائر والمفاسد ليشغلوا الدنيا عنهم ولم ينتبه لهم أحد، والآن يريدون ثمن بيعنا لغازنا رخيص فوالله اللي اختشوا ماتوا”.

وتساءل حسن: “لماذا حتى الآن لم يتم رفع قضية أخذ تعويضات عن استغلال سيناء ونهب بترولها وقت الاحتلال؟”.

ويضيف محمد “أين التحكيم الدولي في كل القضايا اللي ضد إسرائيل والاعتداءات المتكررة على فلسطين واغتصابها لأراضي الغير؟”.