السفر للخليج، حلم كثير من الشباب المصري منذ عشرات السنين حيث العمل والمقابل المادي، ربما بسبب ارتفاع البطالة وقلة فرص العمل في مصر، لذا تسابق الشاب والكهل، خريج الجامعة والأمي للسفر إلى أرض الخليج.

ومؤخرًا قامت السلطات الكويتية بترحيل 18 مصريًا و5 سوريين، بسبب مشادة وقعت بينهم، إذ ادعت السلطات أن المصريين والسوريين اعتدوا على مواطن كويتي، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية، في وزارة الداخلية الكويتية، صباح الثلاثاء، إجراءاتها لإلغاء تراخيص إقامة لـ18 مصريًا وخمسة سوريين تمهيدًا لترحيلهم من الكويت.  

ونستعرض لكم أبرز الأزمات التي تواجه المصريين في الخليج:

الإقامة غير الشرعية

لصعوبة الحصول على التصريحات وعقود العمل، يلجأ الآلاف من المصريين إلى العمل في تلك البلاد بالمخالفة لشروط الإقامة، بعدما يسافر بتأشيرة سياحة.

وتشير تقارير حقوقية إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%.

ولهذا السبب رحلت المملكة العربية السعودية، 23 مصريا بسبب الإقامة غير الشرعية.

ووصل المرحلون على متن طائرة الخطوط السعودية، في الرحلة 307 القادمة من مدينة جدة، ويحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية في جدة بعد فقد جوازات سفرهم.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المجموعة في الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكثفة على مخالفي شروط الإقامة في المملكة.

وفي عام 2014 رحلت الكويت 7 آلاف مصري من أراضيها بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة التي تقتضي وجود كفيل وعقد عمل لكل عامل في هذه الدولة.

الكفيل

“الكفيل مشكلة تواجه ملايين المصريين العاملين دول الخليج التي تستخدم هذا النظام من أجل تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وليس المصريون فقط من يعانون من هذا النظام الذي اطلقت عليه المنظمات الاوربية والدولية مسمي “عبودية القرن ال21” ويعتبرونه مخالفا لقوانين حقوق الإنسان.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ألغت البحرين منذ أغسطس 2009 رسميا نظام الكفيل للعمالة الوافدة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع عام 2011 تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية.

وأكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، استياءه من استمرار نظام الكفيل، مشيرا إلى أن جميع المعاهدات الدولية ترفض تقيد حرية العامل، ولا تطبقه دول الخليج إلى مع العرب فقط والدول الفقيرة.

وفي تصريح لـ”رصد” قال البرعي، نظام الكفيل هو عبودية للمواطن، فإذا كان الغرض من تطبيق هذا النظام هو فرض السيطرة الأمنية علي العمالة الوافدة من الخارج فيوجد من الوسائل الأمنية البديلة ما يمكنها من فرض سيطرتها علي تلك العمالة، أما إذا كان الغرض منه استفادة مادية للكفيل فهذا أدعى إلى إلغائه فورا.

الاعتداء على المصريين

يتعرض المصريون في دول الخليج لعشرات الحالات من الاعتداء والتي أبرزها:

اتهم مواطن مصري أفرادا من الشرطة الكويتية بالاعتداء عليه بالضرب إثر توجهه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن حادث مروري، في نوفمبر 2012، وأوفد المستشار أحمد عادل صبحي، القائم بأعمال القنصلية المصرية بالكويت آنذاك، مندوبا عن القنصلية برفقة المواطن المصري إلى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية الكويتية لحضور التحقيق الذي تجريه الإدارة، حيث استمع المحققون إلى إفادة المواطن المصري بحضور مندوب القنصلية وأصدروا التعليمات بسرعة التعرف على أفراد الشرطة المتهمين في القضية لتوقيع الجزاء الإداري عليهم.

وقام مواطنان كويتيان بالاعتداء على طبيبين مصريين في مستشفى الجهراء، مما أدى إلى إصابتهما وتم تحرير محضر بالواقعة في الشرطة.

وتعرض المواطن عبدالرحيم سيد عبدالعال (57 عاما)، من محافظة أسيوط، بمنطقة سحمان شمال المدينة المنورة بالسعودية، لإطلاق نار على أيدي مجموعة من الشباب السعودي، وهم جيران للمجني عليه، وتم نقله إلى مستشفى الأنصار بالمدينة بمعرفة الهلال الأحمر السعودي، وذلك في  شهر نوفمبر 2012.

وفي واقعة أخرى اعتدى شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء”، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترا، وكشف الفيديو تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده، جرّاء عملية الاعتداء التي وصفت بـ”الوحشية” عليه.

وكانت أحدث حالات الاعتداء التي وقعت منذ يومين، حينما اعتدى النائب الأردني زيد الشوابكة، وإخوته على عامل مصري في مطعم.

وقال محمد بركة، محامي العامل المصري المعتدى عليه من قبل نائب أردني، إن السلطات الأردنية قررت إخلاء سبيل أشقاء النائب زيد الشوابكة، بعد المصالحة بينهم وبين العامل المصري.