سحبت الحكومة البريطانية قبل أسبوعين مشاركتها من صفقة لتطوير السجون السعودية، في الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها حيال مصير أحد رعاياها في سجون السعودية بعد الحكم عليه بالجلد، وكذلك القلق من ملف حقوق الانسان برمته.
جاء ذلك بناء على استجابة الحكومة البريطانية لنصيحة من زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، بالانسحاب من صفقة لتطوير السجون السعودية، الامر الذى اثار حفيظة المملكة السعودية وشكل أزمة وجدت طريقها إلى الصحف وحذر خلالها السفير السعودي من المغامرة باستثمارات المملكة التي تعيل 50 ألف أسرة بريطانية من أجل اعتبارات أيديولوجية.
ونشر السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، محمد بن نواف بن عبد العزيز، مقالاً في صحيفة دايلي تليغراف، حذر فيه بريطانيا من تداعياتٍ خطيرة يمكن أن تضر بالشراكة الاستراتيجية المتبادلة التي تمتع بها البلدان لفترة طويلة.
وقال السفير “كما نحترم العادات المحلية والتقاليد والقوانين والمعتقدات في بريطانيا العظمى، نتوقع أن تبدي المملكة المتحدة احتراماً مماثلاً حيالنا”.
وحذر من إخضاع العلاقات التجارية بين البلدين لاعتبارات أيديولوجية أو سياسية، مستشهداً بما ذكره جيرمي كوربين، زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال البريطاني، من أنه أقنع رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، بإلغاء صفقة مع السعودية بقيمة 5.9 مليون جنيه استرليني لبناء سجن في المملكة.
وقال بن نواف إن ما تقدمه السعودية لأمن بريطانيا واقتصادها يشكّل الأساس الذي بنيت عليه العلاقات المتبادلة بين البلدين، وهو ما سمح بازدهار التعاون الثقافي والتجاري بينهما.
وأضاف أن المملكة تعيل ما يربو على 50 ألف أسرة بريطانية عن طريق العقود التجارية التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، كما قام السعوديون باستثمار ما يقدر بحوالي 90 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا.
