أيدت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، مساء أمس الاثنين، حكمًا ببطلان انتخابات دائرة دمنهور، ورفضت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات خالف قانون مجلس النواب، موضحة أن المادة 54 من القانون نصت على أنه لذوي الشأن التظلم من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع، أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.
وتابعت “المطعون ضدهم والصادر لصالحهم الحكم لم يتقدم أيا منهم بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإداري مباشرة”.
وأوضحت أن “مبروك زعيتر”، المرشح عن الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة دمنهور، تم إدراجه ضمن كشوف المرشحين بموجب حكم قضائي، وأن مقيمي الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائي ضده، والذي صدر لاحقا لحكم القضاء الإداري، ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضده.
كانت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية ذكرت أن المرشح “زعيتر” تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم نهائي في جناية، ولم يتم استبعاده مما يؤثر على صحة إجراءات الانتخابات.
