أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة فى مجال التمويل العقاري، والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك للمرة الأولى في مصر؛ حيث سيهدف ذلك إلى تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواءً في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وبحسب، رئيس الهيئة، شريف سامي، أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015، بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواءً للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة. ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.
وأضاف أن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب.
بالإضافة إلى الإفصاح عن كل المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى.
ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها في العقار كشريك للعميل وتلتزم الشركة بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد.
