وصلت تكلفة الانتخابات التي جرت منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى انتخابات مجلس نواب 2015  نحو 7.2 مليارات جنيه.

ووفق الأرقام المعلنة، بلغت تكلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولي المجلس العسكري الحكم 500 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشعب السابقة 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى بتكلفة 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012، الذي بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013، البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التي انتهت مايو من العام الماضي، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه، ليصبح بذلك إجمالي الأموال التي أنفقت على إجراء العملية الانتخابية نحو 7.2 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.

وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية: إنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتغطية نفقات انتخابات البرلمان، إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التي ستُجرى خلال العام المالي الحالي على مستوى 27 محافظة.

وتُجرى الانتخابات في 14 محافظة هي “الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”.

ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونًا و402 ألف و353 ناخبًا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزًا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية المخصصة للانتخاب.