صرح مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن من المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه، على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية؛ وذلك لأن من يتخلفون عن أداء الانتخابات يكون عددهم بالملايين.

وقال المصدر لصحيفة “العربي الجديد”، إن “الغرامة لن تطبق فعليًا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها؛ حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة”.

وأضاف أن “هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات “الرئاسية” قد تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم”.

وأشار إلى أن القرار الصادر بشأن الغرامة ما هو إلا عملية “تخويف” للمواطنين لإجبارهم على النزول رغمًا عن إرادتهم”.

وبدأ المصريون بالداخل، صباح اليوم الأحد، التصويت في انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في 14 محافظة، هي “الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى منذ أحداث 30 يونيو التي قام فيها الجيش بالإطاحة بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب.