أثارت تصريحات الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى،  حول عدم استطاعة  الحكومةتحمل 55 مليار جنية أموال معاشات العديد من ردود الأفعال الغاضبة.

الدولة تتحمل 55 مليار من المعاشات

قالت غادة والي: إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.

وأوضحت، والي، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل هذا المبلغ، والسير فى هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.

تصريحات الوزيرة تكشف فساد الوزارة

وأثار هذا التصريح قيادات عمالية واقتصاديون، حيث أكدو أن أموال المعاشات ليست هبه من الحكومة للمواطنين، ولكنها أموالهم التي يسددونها منذ بداية عملهم حتي بلوغهم سن المعاش.

وأكد البدرى فرغلى، البرلمانى السابق ورئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن تصريحات وزيرة التضامن كشفت حجم الفساد الذي يتم بأموال التأمينات.

وحمل فرغلي في تصريح خاص لـ”رصد” وزيرة التضامن ملفات الفساد في أموال التأمينات ،و ما ارتكبته من إهدار لأموال التأمينات.

التضامن تتعدي علي أموال الشعب

وشدد فرغلى علي أن أموال المعاشات لا يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة، لأنها تصرف من فوائد الأموال التي دفعها أصحاب المعاشات على مر السنين التي عملوا خلالها، ولا يمكن للوزيرة أن تمنعها الآن.

تصريحات وزيرة التضامن ليست حقيقية

ويؤكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الاسبق  والخبير الاقتصادي، أن وزيرة التضامن لا تعرف الرقم الحقيقي الذي تتحملة الدولة من أموال التأمينات، مشيرًا إلي أن الأموال التي تتحملها الدولة 52.5 مليار جنية وليس 55 مليار جنيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ”رصد”، أن أزمة التأمينات والمعاشات، بدأت حينما قرر بطرس غالي وزير المالية الأسبق ضم أموال صناديق المعاشات للدولة وتعهده بتحمل الدولة سداد أموال المعاشات.

وأوضح الولي أن أموال التأمينات كانت تنقسم سابقًا إلي صندوقين، وهم الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام “الحكومة”، والصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يقوم العاملين بسداد جزء من مرتبهم لهذه الصناديق حيث يكون لهم معاش بعد انتهاء خدمتهم.

الدولة من قررت الإستيلاء علي أموال التأمينات

وأكد الوالي أن الدولة هي من قررت الإستيلاء علي صناديق التأمينات، فلماذا تتراجع الآن.

وأشار الوالي إلي أن الدولة عليها دور اجتماعي في المعاشات، حيث أنها تقوم برفع الدعم وزيادة الأسعار، ففي المقابل عليها زيادة المعاشات.

دعا الولي الحكومة ان تعيد النظر في استثمار في اموال المعاشات حتي لا تواجه أزمة كبيرة قريبًا.