اصدرت الحكومة خلال الفترة السابقة العديد من القرارات والتصريحات التي تكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانخفاض الجنية أمام الدولار ونقص الاحتياطي الأجنبي وزيادة الديون الخارجية والداخلية، وفشل الحكومة في سد عجز الموازنة.

وتحمل المواطن المصري فشل الحكومة الاقتصادي حيث شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير عليه في ظل التوقع بزيادة الأزمة خلال الفترة السابقة.

وأبرز الرسائل الاقتصادية التي وجهتها الحكومة للمواطن خلال الأيام القليلة الماضية..

زيادة سعر الطاقة “بنزين وسولار وغاز”

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها “البنزين والسولار والغاز”، باتت حاجة ضرورية ومُلحة.

وأضاف فى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر “مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع” الذى تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم”، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التى تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفاً: سعر لتر السولار وبنزين فئة “92” يُكلف الدولة 4 جنيهات، فى حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريباً.

الحكومة: لن نستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات

قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.

وأوضحت، والي، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل هذا المبلغ، والسير فى هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.

وأضافت والى، أنه رغم العجز فى الموازنة إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأمينى والتحول إلى القطاع الرسمى لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعى لهم.

الجنيه يغرق أمام الدولار

فى أول رد فعل عقب الإعلان عن تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى بنحو 1.7 مليار دولار الشهر الماضى لتصل إلى 16.3 مليار دولار، رفع البنك المركزى سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 10 قروش دفعة واحدة، فى العطاء الدولارى الدورى، أمس، ليسجل سعر العملة الأمريكية فى السوق الرسمية 793 قرشاً، وقدرت مصادر مصرفية بالبنك الزيادة الجديدة بنحو 1.2%، وقالت إنها نسبة صغيرة جداً مقارنة بتحركات أسعار العملات على مستوى العالم.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار السلع لا تتأثر بالارتفاعات الرسمية فى سعر صرف الدولار، إنما بارتفاعات السوق السوداء التى يلجأ إليها المستوردون لتدبير احتياجاتهم، وسجل سعر الدولار فيها 825 قرشاً، مؤكداً أن الزيادات التى شهدها الدولار، أمس، ستقود نحو ارتفاع أسعار السلع بنسبة 5.5%.

وأكد محرم هلال، نائب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الزيادة تشكل كارثة على القطاع الإنتاجى الذى يستورد 90% من مدخلات الصناعة، لأنها تتسبب فى ارتفاع أسعار السلع وتقليص معدلات الطلب عليها.

خفض الرواتب

 تسببت قرارات وزارة المالية، فى تصاعد احتجاجات العاملين بهيئة الأوقاف، وقطاع الأعمال العام، حيث استبعدت العاملين بالهيئة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ما تسبب فى خفض رواتبهم أكثر من 40%، كما طالبتهم برد الزيادات التى حصلوا عليها، بمعدل 300 جنيه شهرياً، وحرمت العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.     

وواصل العاملون بهيئة الأوقاف، أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، ضد قرار المالية، وطالبوا مجلس إدارة الهيئة بصرف رواتبهم، دون خصم أو تخفيض، وتشكيل لجنة لدراسة واعتماد لائحة مالية للهيئة والعاملين بها، فيما صرفت الهيئة العاملين فى ديوانها قبل المواعيد الرسمية، لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها برئاسة وزير الأوقاف، لحل الأزمة.