منصور رئيسًا للبرلمان بالتعيين
ووفقًا للمصادر، فإن المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان القادم، رغم أن الرجل لم يرشح نفسه أساسًا لخوض الانتخابات، كما يمنعه منصبه كقاضٍ من الترشح، إلا في حالة أن يستقيل من منصبه، وهو ما لم يحدث.
وعلق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه ليس من حق أي قاضٍ أن يترشح لأي مقعد نيابي، مفجرًا مفاجأة مدوية بأن عدلي منصور ستنتهي مدة رئاسته للمحكمة الدستورية العليا في شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأضاف “الجمل” -في تصريحات صحفية- أن خروج “منصور” من منصبه القضائي يفتح الباب أمام إصدار عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيينه، ضمن حصة قوامها 5% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان 468 مقعدًا، أعطى الدستور للرئيس الحق في تعيينهم داخل البرلمان.
وتابع أنه لا يوجد مانع دستوري لذلك، ولكن العرف المعتاد منذ عقود أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا منتخبًا وليس معينًا، مشيرًا إلى إمكانية أن ينتخبه الأعضاء بعد ذلك رئيسًا للمجلس.
يذكر أن دستور 2014 الذي وضعته لجنة الخمسين في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، يتيح للأعضاء المعينين تولي منصب رئيس مجلس النواب، على عكس دستور 2012 الذي وضعته اللجنة التأسيسية، على اعتبار أن التعيين في هذه الحالة جاء من سلطة تنفيذية لرئيس الجمهورية، ولذلك لا يجوز أن يكون رئيس أعلى سلطة تشريعية ورقابية معيّنًا من جانب السلطة التنفيذية.
