أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريرًا بعنوان “مقابر الأحياء” حول واقع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وما يرتكب فيها من عمليات قتل منهجية؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد أو الفساد الإداري في إدارة تلك المقرات.

وقال التقرير إن السلطات المصرية لا تكترث بأرواح المحتجزين؛ حيث تعاني مقار الاحتجاز من التكدس والفساد، كما ينتشر فيها التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد لتتحول إلى مقابر رسمية.

وأضاف التقرير أن التكدس داخل مقار الاحتجاز وصل إلى نسب مرتفعة ليتجاوز 160 في المائة من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300 في المائة في الأقسام الشرطية بحسب تصريحات رسمية.

وذكر التقرير أن نسب التكدس العالية داخل مقار الاحتجاز عائدة بشكل مباشر إلى السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه المعارضين، من خلال سن قوانين وتشريعات تحد من الحريات وتجرم حرية الرأي والتعبير وتشيطن المعارضين وتصنفهم ضمن الجرائم الأشد خطورة، حتى امتلأت بهم السجون ومراكز التوقيف.

وتابع  التقرير: إن السلطات وعلى الرغم من هذه الحالة تتوسع في تدبير الحبس الإحتياطي ليكون حبس المتهمين دون حد أقصى من غير محاكمة هو الأساس في القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، وفي إصرار لقمع الحريات واجهت السلطات هذه الأزمة بافتتاح ستة سجون جديدة منذ الثالث من يوليوز 2013 وحتى الآن، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء.

وذكر التقرير أن شهر أغسطس 2015 هو الأكثر حصدًا لأرواح المحتجزين منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن؛ حيث وصل عدد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز إلى 40 محتجزًا، من بينهم 5 محتجزين توفوا جراء تعرضهم للتعذيب، و20 محتجزًا مريضًا جراء إهمالهم طبيًّا وعدم علاجهم، و13 محتجزًا توفوا اختناقًا بسبب الحر والتكدس داخل الزنازين، بالإضافة إلى حالة تسمم واحدة وحالة محتجز زعم الأمن المصري أنه شنق نفسه مع وجود شبهة مقتله تحت وطأة التعذيب، علمًا بأن 19 شخصًا على الأقل من بين هؤلاء محبوسون احتياطيا لم تصدر بحق أي منهم أحكام إدانة.

وأكد التقرير تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر في مختلف الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة وحرمان الضحايا وأسرهم من الانصاف القانوني؛ حيث أصبح نهجًا ثابتًا اعتمده النظام لتشجيع الموظفين للمضي قدمًا في عملية القمع بغطاء من النيابة والقضاء والإعلام والمنظمات الحقوقية التابعة للنظام المصري التي دأبت على تشويه الحقائق وغسل جرائم النظام.

وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.