في كل معركة انتخابية للبرلمان، وربما قبل أن تبدأ المعركة، تشتعل حرب البلاغات، التي يقدمها المرشحون المحتملون ضد بعضهم البعض، آملين أن تؤدي تلك البلاغات في حرمان منافسيهم من الترشح للبرلمان، مما يعطي لهم فرصة أكبر في الحصول على المقعد وامتيازاته.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز البلاغات التي قدمت ضد مرشحي البرلمان القادمين:

أحمد عز
في فبراير الماضي تقدم مختار كمال أبو هاني المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات حمل رقم 2660 لسنة 2015 ضد أحمد عز أمين تنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل طالب فيه بتحريك دعوى قضائية ضد المشكو في حقه وإحالتها لمحكمة الجنايات لفساد السياسي وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية لمباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014. 

وقال مقدم البلاغ إن “عز” أفسد الحياة السياسية وكان له دور كبير في تزوير انتخابات عام 2010، حيث كان المخطط الرئيسي لجريمة تزوير وتزييف إرادة الشعب وكان مهندس عملية التزوير بجانب جرائمه الجنائية في تراخيص واحتكار الحديد.

وطالب البلاغ بمنع ترشح عز للانتخابات البرلمانية 2015 أو الانضمام لحزب سياسي لمدة 5 سنوات وسقوط عضويته في المجلس إذا اكتسبها. 

وفي المرة الثانية تقدم أعضاء ما يسمى بـ”الحملة الشعبية لبرلمان الثورة” ببلاغ إلى النائب العام يتضمن مجموعة من المستندات حول صرف ملايين الجنيهات من جانب رجل الأعمال أحمد عز على الرغم من التحفظ على حساباته.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الحملة محمود عبد الحميد، أن أعضاء الحملة رصدوا لقاءات سرية عقدها أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل رجل الأعمال المهندس أحمد عز، وبين عدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب في محافظات الصعيد والدلتا.

وقال المتحدث باسم الحملة، إن أعضاء اللجنة قاموا بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات حول قيام رجل الأعمال احمد عز بدفع 120 مليون جنيه عبر محاميه الخاص محمد حمودة إلى المرشحين لانتخابات النواب، من التابعين للحزب الوطني المنحل، بهدف التحالف معهم.

مرشح الجامع

بعدما رصدت وزارة الأوقاف أول مخالفة لمواطن بكفر الشيخ بإعلان ترشيح نفسه من أحد المساجد، تم تحرير محضر رقم (10516) لسنة 2015م شرق كفر الشيخ، وجار إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالواقعة، لمنعه من الترشح.

مرشح رفع علامة “رابعة”
تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات، أمس، للمطالبة باستبعاد المرشح عن دائرة شبرا الخيمة خالد عادل عبدالحليم حسين، من العملية الانتخابية، مؤكداً انتماءه إلى جماعة الإخوان، مبينا أنه كان يرفع علامة رابعة.

جمال زهران
ونال الدكتور جمال زهران، المنسق العام لقائمة تحالف العدالة الاجتماعية بقسم قصر النيل، نصيبه من جملة البلاغات، إذ تقدمت بسمة محمود، عضو قائمة تحالف العدالة الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الاجتماعية، ببلاغ ضده، يحمل رقم 2015 /6820  بسبب إصراره على تقديم أوراق المرشحين بالقائمة للجنة العليا للانتخابات دون إخطارهم.

سما المصري تواجه البغدادي
تقدمت سما المصري، المرشحة المحتملة في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، ببلاغ لنيابة جنوب القاهرة منذ قليل ضد حيدر البغدادي، تتهمه فيه بتهديدها حال نزولها دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، وهي نفس الدائرة التي ينافسها فيها “بغدادي”. وقالت سما المصري لـ”اليوم السابع” إنها لن تترك حقها من حيدر بغدادي، وستقاضيه أمام أكثر من جهة قضائية، ووجهت رسالة له قائلة: “ما بلاش أنت”.

سمير غطاس

تقدم حزب مصر بلدي برئاسة قدري أبو حسين، ببلاغ للنائب العام، ضد سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، لاتهامه بسب وقذف الحزب خلال لقائه في أحد البرامج الفضائية.

وكان “غطاس”، قد وجه لتحالف الجبهة المصرية، الذي يضم تكتلا سياسيا لأحزاب مصر بلدي، والحركة الوطنية، والجيل، والغد، تهم تلقيها تمويلا خارجيا، كما اتهم الجبهة بأحزابها الأربعة بأنها تشتري ذمم المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية.

وطالب البلاغ، الذي يحمل رقم 11841 بالتحقيق في الواقعة التي وجه فيها “غطاس” اتهامات بدون أي سند قانوني أو مستند يثبت صحة ما قاله.

بلاغ ضد رئيس حزب
تسبب سرقة ملفات قائمة “مصر” بشرق الدلتا في عدم مشاركة القائمة في قطاع شرق الدلتا، وكشفت هذه الواقعة عن وجود فجوة كبيرة وشرخ في التعامل بين قيادات قائمة مصر والمرشحين، ووجود أزمة كادت أن تتسع رقعتها بين تيار الاستقلال والجبهة المصرية حتى تم تدارك الأمر.

وقال جمال الزيني عضو قائمة “مصر” التي تشمل الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إن ملفات المرشحين عن قائمة مصر في شرق الدلتا تم سرقتها قبل إغلاق باب الترشح بساعات قليلة، مشيرًا إلى أن هذه السرقة هي سبب عدم المشاركة في الانتخابات في هذا القطاع، وأن الـ30 ملف الخاصة بـ15 عضوا أساسيا ومثلهم احتياطي تعرضوا للسرقة في ظرف غامض.

وقام “الزيني” بتحرير بلاغ للنائب العام يحمل رقم 16531 عرائض النائب العام في يوم 13 سبتمبر 2015، بموضوع سرقة هذه الملفات، اتهم فيه اللواء جمال عثمان نائب رئيس حزب الريادة بالتسبب في ضياع ملفات المرشحين عن قائمة شرق الدلتا.

مرشح الفيوم

منذ 6 أشهر تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالفيوم أول بلاغ في سباق الفوز بعضوية مجلس نواب 2015 ضد مرشح بالدائرة الخامسة “مركز شرطة سنورس”، بسبب مخالفته تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيمه مؤتمراً جماهيرياً بحضور عدد من الأهالي بقرية جرفس التابعة للدائرة، وتقديمه لوعود تفوق سقف الإنفاق على الدعاية.

وكان المستشار حمدي فاروق قشيري، رئيس محكمة الفيوم ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للبرلمان بالمحافظة، قد تلقى بلاغاً مرفق به “CD” من أمير محمد “محام” ضد المرشح المحتمل أحمد مصطفى عبد الواحد بالدائرة والعضو السابق في مجلس الشعب 2010، ويتضمن البلاغ صورا ومشاهد لمؤتمر جماهيري بحضور المرشح المحتمل والإعلان خلال المؤتمر عن تقديمه جهاز للأشعة للقرية بقيمة 500 ألف جنيه، مخالفاً تعليمات اللجنة العليا الخاصة بفترة الدعاية وتجاوز سقف التبرعات.

مرشح دمياطي
حرر عدد من أعضاء مركز شباب ميت أبو غالب التابع لإدارة كفر سعد بمحافظة دمياط، محضرًا برقم 31/2 أحوال مركز شرطة كفر سعد، ضد أحد مرشحي البرلمان ويدعى (و.ا) يتهمه فيه بمخالفة قرار وزير الشباب والرياضة بحظر الدعاية الانتخابية داخل مراكز الشباب، بعد قيامه بالتقاط الصور التذكارية داخل الملعب.

وقال محمد الصياد، عضو ما يسمى “برلمان شباب محافظة دمياط”، إنه تم إخطار مديرية الشباب والرياضة ومحافظة دمياط، كما تم إرسال فاكس لوزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس الإدارة.

عضو الدرب الأحمر
تقدم المحامي أحمد عبد المجيد، المرشح عن دائرة الدرب الأحمر، ببلاغ للنائب العام ضد منافسه المرشح أحمد شيحة، عضو الحزب الوطني المنحل، بسبب تزوير الأخير لعدد من المستندات المطلوبة للترشح.

وتضمن البلاغ والذي ستنظره الدائرة الأولى بمجلس الدولة بعد، غد الأحد، تقديم أوراق تثبت حصوله على بكالوريوس تجارة، وأدائه شهادة الخدمة العسكرية بما يفيد حصوله على مؤهل عال، وهو على عكس الأوراق الحقيقية، المثبتة بسجلات وزارة الدفاع، والتي تفيد تأدية عضو الوطني المنحل الخدمة العسكرية لمدة ٣سنوات، وهو ما يعني عدم حصوله على مؤهل عال، كما ذكر في صحيفة أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية.