يبدو أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لديه بعض النوايا الخاصة بالبرلمان القادم، حيث جاءت كلماته خلال لقائه الشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس اليوم، كتلميح لتحديد هوية البرلمان القادم.
وقال السيسي في خطابه للشباب: “البرلمان المقبل سيواجه بعض الأزمات في ما يتعلق بسن قوانين بناء على مواد بالدستور صيغت بحسن نية”، قبل أن يستطرد قائلاً: “والدول لا تُبنى بحسن نية”.
واعتبر عدد من الخبراء السياسيين، أن حديث السيسي مؤشر لعدم تقبله سلطة مدنية تشارك في الحكم، وأنه يرفض معايير مشاركة القوى السياسية والمدنية في تحديد مصير الوطن.
السيسي يخشى صلاحيات البرلمان
ويؤكد البدري فرغلي، البرلماني السابق، أن كلمات السيسي واضحة وهي مرآة لتخوفه الشديد من صلاحيات البرلمان القادم التي منحها له الدستور والتي على رأسها تشكيل حكومة.
وأضاف “فرغلي”، في تصريح لـ”رصد” هذه الكلمات خرجت صراحة من رئيس لا يعتبر البرلمان ممثلا عن الشعب، وأنا لا أستبعد إجراء تعديلات دستورية في ظل الهيمنة الكاملة التي يتمتع بها الرئيس، إذ أصدر أكثر من 300 قانون في أقل من عامين، مما يعني أن السيطرة ليس من السهل أن تخرج من تحت يديه.
ووافقه في الرأي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، الذي رأى أن “السيسي” متخوف من أن يستغل البرلمان صلاحياته التي جاءت أوسع مما كان عليه دستور 1971، حيث يعطي الدستور الجديد للبرلمان صلاحيات أوسع في تشكيل الحكومة، كما أن تلك الصلاحيات قد تصل إلى تهديد منصب الرئاسة نفسه.
سيطرة عسكرية على البرلمان
أمين إسكندر، نائب رئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، قال: “إن البرلمان القادم هو الأمل الوحيد في مشاركة القوى المدنية في حكم مصر، إذ يسيطر الجيش على مقاليد الحكم وفقًا للأوضاع التي مرت بها مصر، وعلى السيسي أن لا يتدخل في البرلمان حتى لا يتحول هو الآخر إلى مجلس تشريع عسكري”.
وأضاف “إسكندر”، في تصريح لـ”رصد”: “ليس هناك دساتير تكتب بنوايا حسنة أو سيئة، فالدستور وضع للشعب المصري، وعلى الجميع بما فيهم الرئيس احترامه وضبط الأمور وفقًا لتوجيهاته”.
وأشار إلى أن تعديل الدستور لم يكتب إلا باتفاق جميع الأعضاء على مبدأ مدنية الدولة، وأن يكون البرلمان القادم مصدرا للتشريعات والقوانين التي تمثل هذا الدستور وتعبر عن كل فصائله.
بينما علق البرلماني السابق والقيادي في حزب الوسط، حاتم عزام، على كلمة “السيسي”، بمنشور على حسابه في موقع “فيس بوك” قال فيه: “من انقلب على دستور مرة ينقلب على أي دستور حتى لو كان هو واضعه”.
