واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي للاحتلال الإسرائيلي بسعر متدنٍّ، وإهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" و5 آخرين من قيادات وزارة البترول.
عقدت الجلسة اليوم الأحد برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات عبد الله أحمد عبد الغالي عضو اللجنة الذي وضعت التقرير عن القضية، والذي أكد أن هناك ضررًا فعليًّا قد وقع على الجانب المصري خلال هذا التعاقد والمخالفات كانت جسيمة.
وأضاف أنه ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير، بخلاف ما كان سيترتب من ضرر على المال العام، إذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 إلى 20 عامًا.
وأوضح عبد الغالي أنه الاتفاقية والعقود مع شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم، لا يوجد بها أي ضمانات للجانب المصري لاسترداد حقوقه، كما أن التعاقد تم دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد أوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة.
وأشار الشاهد إلى أنه لا يتذكر أسماء المسئولين عن المخالفات ولكنها جاءت بالتقرير تفصيلاً، لافتًا إلى أن المتهم السابع في القضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقًا لتدني الأسعار باعتباره شريكًا ومؤسسًا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه ظهر فهمي مرتديًا الملابس البيضاء وجلس بجوار الباب الخلفي للقفص هروبًا من كاميرات الإعلاميين، وظهرت عليه علامات الاكتئاب، كما اكتظت القاعة بأقارب فهمي ومنهم نجله سمير وشقيقة هادي فهمي، وعند إثبات حضوره رد "أفندم"، بينما جلس باقي المتهمين في القفص في ناحية أخرى ممسكين بكراسات ليدونوا ما يحدث بالجلسة.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي للاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
