أكد الدكتور خالد محمد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن إجراءات سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة معبرة عن إرادة الشعب المصري من أغلبية مجلس الشعب، لن تستغرق أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وليس ثلاثة شهور كما يحلو للبعض أن يقول.
وأوضح محمد في تصريحات خاصة لـ"رصد. كوم"، أن اللوائح تفرض على المجلس أن ينتظر 15 يومًا، حتى يعلن موقفه من رفض بيان الحكومة أو قبولها وهي المدة التي قاربت على الانتهاء منذ إعلان إلقاء الحكومة بيانها.
وعما إذا كان المجلس العسكري سيقبل بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، قال محمد: "إن رفض المجلس العسكري لقرارت مجلس الشعب يعني أزمة سياسية كبرى، خاصة في ظل الغضب العارم من أداء حكومة الجنزوري السيئة طوال الثلاثة أشهر الماضية".
وأردف قائلاً: "إذا كان الإعلان الدستوري لم يعطي لمجلس الشعب الحق في أن يشكل حكومة، فهو بلا شك لم يمنع العسكري من تشكيل حكومة قوية معبرة عن الإرادة الشعبية، تعمل على استكمال وتحقيق أهداف الثورة، لا أن تعمل على تكريس الأزمات المتكررة".
