قالت الكاتب مايكل هورتون: “برغم الزيادة الكبيرة في أعداد الجيش وأفراد الأمن، لا زالت ولاية سيناء فرع تنظيم الدولة في مصر، تهاجم المرافق العسكرية والأمنية المصرية، وأصبح شمال سيناء أرضًا خصبة للتنظيم؛ حيث تقل سيطرة الحكومة”.
وأضاف -عبر تقرير نشرته مؤسسة “جيمس تاون” الأميركية-: “هناك الكثير من السكان المحرومين، والكثير من الشبكات الظلامية التي تتاجر في كل شيء من السلاح إلى البشر، لكن هذه الظروف توجد بدرجة أقل في بقية الأراضي المصرية، ومع ذلك فإن تنظيم الدولة بمصر قد يجد صعوبة كبيرة في استغلال هذه الثغرات الأمنية خارج سيناء”.
وتابع: “كما يبدو من اسمها، تعمل ولاية سيناء في المقام الأول داخل شبه جزيرة سيناء، ومع ذلك فإن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته في 11 يوليو عن انفجار سيارة ملغومة استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة، كما خطف التنظيم الموظف الكرواتي توميسلاف سالوبيك، من المعادي بالقاهرة، ثم نشرت له صورًا بعد إعدامه عقب انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة المصرية للإفراج عن النساء السجينات بمصر مقابل إطلاق سراحه، وهذان الحادثان يبرزان أن الدولة الإسلامية تصعد هجماتها في الأراضي المصرية”.
وأردف: “إن توسع تنظيم الدولة نشاطه في الأراضي المصرية، سيمنحه العديد من الفرص في مواجهة التحديات، وهناك العديد من العوامل التي أسهمت في نجاح ولاية سيناء في البر الرئيسي بمصر؛ من بينها وجود مجموعة كبيرة من المجندين المحتملين المسلحين الذين يمكن الاعتماد عليهم، إلى جانب سلطة الدولة المحدودة في الأماكن التي يوجد فيها التنظيم وتوفير إمدادات كافية من الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر أهم هذه العوامل وجود مجموعة كبيرة من المجندين المحتملين، وكثير منهم انشقوا عن الإخوان”.
ويرى الكاتب “أن حملة الحكومة الحالية شديدة الوطأة على الإخوان أقصت عشرات الآلاف من المصريين الذين كانوا أعضاء في الإخوان، وهناك دلائل على أن بعض أفراد الجيل الأصغر سنًّا داخل الجماعة باتوا مشككين في فعالية وصلاحية النهج السياسي غير العنيف، بينما يواصل معظم القيادات العليا في الجماعة رفع صوتهم ضد العنف وإدانة الهجمات الإرهابية، إلا أن مناشدتهم قد تفشل مع الشباب في ظل تصاعد الحملة القمعية الحكومية، ويبدو أن تنظيم الدولة قد ترى أنه حان الوقت لتجنيد هؤلاء الشباب برغم أن نهجها يناقض نهج الإخوان تمامًا”.
ويواصل الكاتب تحليله: “في الوقت الذي يكون فيه تنظيم الدولة قادرًا على إقناع بعض أعضاء الإخوان للانضمام إلى جانبهم، فمن المرجح أن تركز معظم جهودها بشكل كبير على تجنيد أعداد متزايدة داخل مصر من الشباب العاطلين، وبذلك يمكن لتنظيم الدولة أن يجند الآلاف حيث تقدم لهم راتبًا، وبرغم أن ولاية سيناء قد تجد صعوبة في إقامة قاعدة دعم خارج سيناء فإن البر الرئيسي بمصر يقدم مجموعة من نقاط الضعف لاستغلالها؛ حيث إن البيئات الحضرية مترابطة بشكل مكثف سكانيًّا من وادي النيل الذي يعتبر بيئة مثالية للمنظمات المتمردة والإرهابية، وذلك على النقيض من شمال سيناء قليلة السكان”.
ويشير الكاتب إلى أنه “في سيناء، يمكن أن تكون تحركات التنظيم سهل المراقبة عن طريق الجو والبر، وبرغم ذلك فإن زيادة استخدام الطائرات بدون طيار وطائرات استطلاع فإنها لم تفعل شيئًا يذكر لعرقلة التنظيمات الموجودة في سيناء، لذلك فإن البيئات الحضرية مثل القاهرة والمنصورة وأسيوط وغيرها من المدن الكبرى قد تسمح لتنظيم الدولة أن تعمل بقدر أكبر من الحرية مما تتمتع الآن في شمال سيناء”.
ويستدرك الكاتب: “مع ذلك، فإن تحديات العمل في البر الرئيسي بمصر قد تفسد الكثير من المزايا المحتملة؛ حيث إن تنظيم الدولة الإسلامية سوف يتنافس مع المؤسسات التي تعمل مع الدولة على أساس رسمي وغير رسمي، ويمكن لهذه المؤسسات أن تعوق نمو تنظيم الدولة، كما ينبغي للتنظيم أن يواجه مخاطر التجاوز؛ حيث يمكن لتكتيكات التنظيم الوحشية والاستخدام العشوائي للعنف أن ينزع الشرعية تمامًا عنها حتى بين هؤلاء المتطرفين المتشددين المعتمدين عليهم”.
وختم التقرير: “على المدى القصير، من غير المحتمل أن تكون الدولة الإسلامية قادرة على إرساء موطئ قدم لها في الأراضي المصرية كالتي لديها في سيناء، ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن التنظيم سيستمر في تخطيط وتنفيذ هجمات محدودة في جميع أنحاء مصر، والتي تخدم الغرض بإظهار وجود تنظيم الدولة، وإحباط جهود الحكومة المبذولة لاحتوائهم”.