قالت وكالة بلومبيرج إن المتداولين يراهنون على تراجع قيمة الجنيه المصري في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بمعدل 22% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
وأضافت -في تقرير لها بحسب موقع “البورصة” عن أكثر 10 عملات قد تواجه مشاكل بسبب تراجع العملة الصينية، الفترة المقبلة- أن الجنيه المصري هو أحد هذه العملات، والبنك المركزي فرض قيودًا على تحويلات العملة للخارج بعد ثورة يناير 2011.
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التي فقدت 29% من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين السعر الحالي والسعر المؤجل.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.
ويبلغ سعر الدولار حاليًّا في سوق الصرف الرسمي 7.83 جنيهات، ووفقًا لبلومبيرج يجري التحوط ضد مخاطر تراجعه عند سعر 10 جنيهات للدولار الواحد.
ويعني سعر العقود الآجلة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة أن المستثمر الذي يرغب في تحويل أمواله للخارج يتوقع أن يخسر حتى 22% من قيمة أمواله في مصر خلال سنة من الآن، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال للخارج.
وقال هاني جنينه، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار “فاروس” القابضة: إن المستثمرين الأجانب يتوقعون خسارة في قيمة الجنيه بنحو 10% في العام، وهو ما تتم مراعاته عند تقدير العائد الاستثماري.
وفقد الجنيه 8.9% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وفرض البنك المركزي قيودًا صارمة على الإيداعات الدولارية في البنوك للقضاء على السوق غير الرسمي لتبادل العملة.
وقال جنينه إنه ليس شرطًا أن تتحقق أسعار العقود الآجلة فعليًّا، مشيرًا إلى أن سعر العملة يخضع للعرض والطلب عليها، ويتم التعبير عنه في ميزان المدفوعات الذي سجل عجزًا كبيرًا مؤخرًا.
وقال إن هامش الـ22% تراجعًا في سعر العملة المحلية الذي تبنى عليه صناديق التحوط عقودها للمستثمرين لـ12 شهرًا المقبلة مبالغ فيه، وسياسة البنك المركزي لا تسمح بكل هذا التدهور في سعر العملة.
وقال حسام نصر، شريك الضرائب بمكتب ارنست آند يونج للمحاسبة والمراجعة: إن توقعات صناديق التحوط العالمية لأسعار صرف العملة تعتمد على توجهات الدولة الاقتصادية وخططها المستقبلية، معتبرًا أن توقعاتها تراجع أسعار العملة بمعدل 22% خلال العام المقبل سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط، إنه من المتوقع تراجع أسعار الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الموارد الأجنبية، سواء من الأنشطة السياحية أو الأنشطة الأخرى.
وتابع: “لا أحد يستطيع التنبؤ بدرجات ومعدلات التراجع للعملة في ظل آليات السوق والاقتصاديات المجاورة، لكنه مع استمرار انخفاض معدلات التشغيل فإن العملة المحلية ستتراجع”.
