تصاعدت حدة الإضراب عن العمل والاعتصام الذي بدأه أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، أمام مبنى مديرية آمن الشرقية، منذ أمس السبت 22 أغسطس 2015، وسط مخاوف أمنية واسعة من انتقال عدوى الإضرابات والاعتصامات بين أمناء الشرطة إلى محافظات أخرى تضامنًا مع زملائهم بالشرقية.

وسادت حالة من الفوضى داخل مبنى المديرية، عقب استدعاء مدير الأمن لقوات الأمن المركزي؛ بهدف فض الاعتصام، بعد فشل قيادات الوزارة في التفاوض معهم، ونشبت مشادات بين المحتجين والأمن أثناء محاولة فض الاعتصام.

تضامن واسع من أمناء الشرقية

وتوافد المئات من الأفراد بمختلف الأقسام تضامنًا مع المحتجين؛ ما دفع الأمن إلى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء والغازات المسيلة للدموع، وحاول المحتجون اقتحام مكتب مدير الأمن، ولكن القوات منعتهم وتصدت لهم، وسادت حالة من الفوضى؛ ما استدعى تدخل قوات الجيش للسيطرة على الموقف.

كما أغلق المئات من أفراد وأمناء وخفراء الشرطة بمحافظة الشرقية، صباح السبت، أبواب مركز شرطة منيا القمح وقسمي أول وثاني الزقازيق وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، ونظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام مديرية الأمن؛ للمطالبة بتعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة، وعودة المحالين إلى الاحتياط، إضافةً إلى إقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

توقف العمل في الأقسام

وتوقف العمل داخل المراكز والأقسام؛ ما أدى إلى تأجيل عرض المتهمين في عدد من القضايا على النيابات، واستخدم المحتجون مكبرات الصوت لإذاعة الأغاني الوطنية أمام الديوان العام، وألقى عدد من الأمناء كلمات لحث المحتجين على الاستمرار حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقال الأمناء المحتجون: إنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي أقرتها الدولة، ومنها عودة المحالين إلى الاحتياط فورًا؛ وذلك لعدم صدور أي أحكام ضدهم، بالإضافة إلى تعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة الصادر في أول أبريل 2014، وإدراج ما قبل ذلك حتى قيام ثورة يناير.

مطالب مشروعة

وطالب الأمناء أيضًا بإنشاء إدارة معاشات للأفراد وأسرهم؛ أسوة بالضباط وإدراج الأفراد وأسرهم في صندوق التحسين، طبقًا لنص القانون رقم 109 لسنة 1971، وضم المدة التي قضاها أفراد الدرجة الأولى ما بعد الـ5 سنوات، وذلك بعد حصوله على درجة أمين شرطة ثالث كدرجة وظيفية ومالية.

واعتبر الأمناء في تصريحات صحفية أن مطالبهم مشروعة وليست مستحيلة؛ ومنها تنفيذ القانون الخاص بترقي أمين الشرطة والمساعد بعد حصوله على ليسانس الحقوق، وكذلك تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 29 يناير 2015 الخاص بتخصيص مستشفى مدينة نصر للأفراد وأسرهم، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الخاص بضابط الشرف والترقي بعد الحصول على درجة أمين شرطة ممتاز وقضاء مدة 24 عامًا في الخدمة.

وأشار الأمناء إلى أنهم يطالبون بتنفيذ قانون التشغيل الخاص بالخفراء مع تعديل اللائحة الداخلية الخاص بتشغيلهم طبقًا لما نص عليه القانون والدستور، وهو ساعة عمل وساعتان راحة، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الخاص بالتدرج الوظيفي الخاص بالخفراء وإقراره بقرار جمهوري، وتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في عام 2011 طبقًا للكتاب الدوري رقم 66 والخاص بتمركز الفرق التدريبية.

وهدد الأمناء والأفراد بتصعيد وقفاتهم الاحتجاجية في حال تجاهل الوزارة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، ولن يتم إنهاء الإضراب والاحتجاجات بشكل كامل، إلا من خلال التفاوض مع مندوب من رئاسة الجمهورية؛ وذلك لعدم ثقتهم في وزارة الداخلية.
 

اتهامات بالأخونة

في المقابل قال اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية التابع لداخلية الانقلاب: إنه تفاوض مع الأمناء المحتجين أكثر من مرة لتسيير العمل والتخفيف عن المواطنين؛ الذين توجهوا إلى الأقسام والمصالح فوجدوها مغلقة، ولكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: إن سعي الأمناء للضغط على الدولة بإغلاق أقسام الشرطة الـ6 أمر مرفوض، ولن يحدث، وليس من المعقول تعطيل مصالح المواطنين بسبب مطالب فئوية.

وأضاف عبدالكريم -في تصريحات صحفية- أن هناك عناصر “إخوانية” أو تحركًا إخوانيًّا يقف وراء حركة الأمناء بالمحافظة، بعد فشل الجماعة خلال الفترة الأخيرة، والذين يحاولون التصعيد بإغلاق الأقسام لخلق توتر داخل الجهاز الأمني، على حد وصفه.

وتابع عبدالكريم أن وزارة الداخلية مؤسسة مهمتها إنفاذ القانون وإقراره، وجميع رجالها يعملون لخدمة الوطن دون النظر إلى مطالب فئوية، ولن يتم الالتفات إلى محاولات الضغط التي تتنافى مع قانون الوزارة وقواعد دولة المؤسسات، مشددًا على أنه سيتم التعامل مع المحرضين والمشاركين وفقًا للقانون.

من جانبهم، قال عدد من أفراد الشرطة المتضامنين مع اعتصام زملائهم بالشرقية: إن اتهامات قيادات الداخلية لهم في تصريحاتهم الصحفية بـ”الأخونة” كلام مرسل ولا أساس له من الصحة.