نشرت صحيفة “بزنس انسيدر” الأميركية، تقريرا لمركز “جلوبال رسك انسيت” للأبحاث، قالت فيه إن القمع والإرهاب والفساد ستكون من أهم العوامل التي ستؤدي إلى فشل تفريعة قناة السويس جديدة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تزيد التفريعة الجديدة إيرادات القناة من خمسة مليارات إلى 13 مليارا بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي 12%.
وذكرت الصحيفة أن حفل الافتتاح تميز بالمديح والشكوك حول جدوى المشروع، ونقلت عن أحمد فتيحة، الصحفي بوكالة “بلومبرج” الاقتصادية، تساؤله عن جدوى التفريعة في حين أن عدد السفن المارة يوميا أقل بعشرين في المئة عن العدد المار قبل الأزمة المالية وأعلى 2% فقط مقارنة بعقد مضى.
كما نقلت عن وائل قدور، العضو السابق بهيئة قناة السويس، في تصريح لموقع “المونيتور”، قوله إن الجدول الزمني المختصر للانتهاء من المشروع يعني مضاعفة تكلفة الإنشاء، كما صرح أنجوس بلير لمجلة “فوربس”، بأنه في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مشاكل في تقديم الخدمات الأساسية كان من الممكن أن تستخدم الثمانية مليارات دولار في في تحديث البنية الأساسية، ووسائل النقل العام والإسكان الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى مشروع العاصمة الجديدة الذي أفاد مراسل “نيويورك تايمز” بتوقف المشروع بعد أشهر من الإعلان عنه، وخلصت الصحيفة إلى استحالة وعدم جدوى المشروع حتى إذا توافرت الموارد المالية لتنفيذه التي تبلغ 45 مليار دولار.
ورأت الصحيفة أنه يجب على المستثمرين أن يشعروا بالقلق إزاء الطريقة التي يقود بها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، البلاد فهي قد تضر بقدر ما قد تنفع، فسعيه إلى تحقيق الاستقرار عن طريق القمع الشديد قد أدى إلى إشعال التمرد في سيناء وبدأ هذا التمرد في الاتجاه إلى القاهرة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول بأن عوامل مثل الفساد المنهجي، واللوائح المرهقة، وقلة الرقابة على السلطة التنفيذية هي العوائق الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودون إصلاح هذه القضايا الأساسية فإن هذه المشروعات الضخمة لن تحسن محنة المصريين العاديين.
