انتقد عدد من السياسيين تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذي أعرب فيها عن رضاه بالمجهود الذي يؤديه تجاه الوطن، معتبرين أن العبرة بالنتائج.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوة العاملة السابق، إن محلب رئيس وزراء يتحرك كثيرا، ولكن النتائج غير مرضية للشعب، فحتى الآن لا يزال الفساد الإداري يتغلغل في المؤسسات، وزاد الأمر بقانون الخدمات المدنية الذي يقصف بصغار الموظفين دون غيرهم.
وأضاف أبو عيطة أن حقوق العمال تشهد تراجعًا ملموسًا بسبب عدة أسباب، أولها التشريعات الصادرة التي تنطوي على ظلم، مثل قانون الخدمة المدنية، وحرمان العمال من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، يرى الدكتور حسن نافعة، أن أداء الحكومة يعتمد على الإعلام في تلميعه وليس النتائج، فالعجز المالي شهد أعلى مستوياته في عهد حكومة محلب، بالإضافة إلى اجتماعات الحكومة مع ممثلي الأحزاب، والتي لم ينتج عنها سوى خلافات بين الطرفين، كما أنه لم يتم التوافق على شكل الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد”: “أن الحكومة لم ينتج عنها سوى فشل في مهامها الرئيسية وهو زيادة التنمية وإيجاد حل للأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل الخدمية التي تعاني منها محافظات مصر بأكملها”.
في السياق ذاته، قال جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن حكومة محلب ما هي إلا أداة مؤقتة لتسهيل مهمة العسكر في سرقة أموال المصريين، بدليل أنها لا تتدخل في كل المشاريع، وتركت الجيش هو الآمر والناهي في كل أمر.
وأضاف حشمت، في تصريح لـ”رصد”، لم يرَ الشعب من محلب سوى جولات مصحوبة بعشرات المصورين والصحفيين، وما يحدث مجرد تحركات، فهو يحاول أن يظهر نفسه أمام عبد الفتاح السيسي، وفي الواقع لا شيء مما يقوله يحدث، فالخدمات المدنية التي تقدم للمواطن باتت في مهب الريح، كما أن وزارة الداخلية لها سلطة خاصة بها لاستخدام القمع وحملات الاعتقال.
وكان لمحلب تصريحات أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما دعا الشباب المصري للعمل سائقين “تكاتك” بدلا من البحث عن وظيفة حكومية.
وأكد رواد “فيس بوك” و”تويتر” أنه في الوقت الذي تقوم فيه الكلية العسكرية بتحضير العسكريين أن يكونوا وزراء ومحافظين بدلًا من حماية الحدود وتطوير الجيش، يقول رئيس الوزراء للشباب والمدنيين أصحاب المؤهلات العليا بأن يعملوا سائقي توك توك.
يُشار إلى أن حكومة محلب كانت قد أقرت مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه (37 مليار دولار) أو ما يعادل 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُقارن هذا بعجز مقداره 240 مليار جنيه (31.47 مليار دولار) في الموازنة التي تم إقرارها للعام المالي 2014/ 2015.
