تواجه صناعة السياحة المصرية أكبر أزمة في تاريخها، والتي نتج عنها توقف السياحة الدولية الوافدة إلى مصر.

وقد تسبب الموقف الحالي لوضع السياحة في إغلاق عدد كبير من الفنادق أبوابه في القاهرة الكبرى إضافة إلى فنادق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، كما شهدت الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان توقفا تاما، وأعلنت مجموعة من شركات الطيران العالمية الإقليمية إلغاء رحلاتها من وإلى القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية نظراً لانخفاض أو لعدم وجود ركاب، ومن أبرز هذه الشركات الألمانية والفرنسية ودلتا الأمريكية والسعودية والاتحاد والإماراتية والتونسية والكويتية والشرق الأوسط، كما طلبت الخطوط البريطانية تعديل مواعيد رحلاتها، كما تقوم مصر للطيران بإلغاء عدد من رحلاتها المقررة نتيجة للظروف الراهنة.

يُشار إلى أنه في أغسطس العام الماضي أثرت الأوضاع في البلاد بشكل كبير على إيرادات الوزارة حيث لم يتجاوز إيراد شهر أغسطس الـ3 ملايين جنيه، في وقت بلغت مصروفات موظفي الوزارة 56 مليون جنيه شهريا.

السياحة في عهد مرسي

وتجدر الإشارة إلى أن السياحة شهدت عام 2012 تعافيا، وهو العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، حيث وفد إلى البلاد 11.5 مليون سائح، وارتفعت إيرادات القطاع إلى نحو عشرة مليارات دولار، بمتوسط 820 مليون دولار شهريا، وزار مصر في الربع الأول من 2013 ثلاثة ملايين سائح، بزيادة 14.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت مصر حسب برنامج الرئيس مرسي تطمح -على المدى الطويل- إلى استقطاب ثلاثين مليون سائح سنويا، والوصول بإيرادات القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2022.

خلاف الوزير مع القطاع الخاص

وقد نشبت عدة خلافات بين خالد رامي وزير السياحة بحكومة محلب وبين منظمات القطاع السياحي الخاص خلال الأيام الأخيرة بسبب ترشيد النفقات، إذ تمثلت أولى قضايا الخلاف في رفض الوزير تمويل حملات ترويجية واستغلال حفل افتتاح قناة السويس الاستغلال الأمثل في الترويج لمصر بالخارج، وعدم وجود أموال لعمل حملات دعائية لقناة السويس، قائلا: “الوزارة لا يمكنها تدشين حملة دعائية خاصة لقناة السويس لارتفاع تكلفتها”.

وامتد الخلاف بين خالد رامي وشركات السياحة، بعد رفض الوزير الاعتراف بأحقية شركات السياحة، بتنظيم كامل حصة مصر من الحج، رغم حصولها على عدة أحكام بأحقيتها في تنظيم أي رحلات داخليا وخارجيا، إلا أن الوزير أعلن ذلك صراحة، قائلا “لا أوافق على ذلك، رغم مطالبة شركات السياحة مرارا وتكرارا بذلك كونها الجهة المنوط بها تنظيم الرحلات وأرى استمرار النظام الحالي الذي تشترك فيه وزارات السياحة والداخلية والتضامن في تنفيذ برامج الحج لكل منها مميزاته التي تجذب إليه المواطن المصري”.

إغلاق 17 قرية سياحية

ويضاف لسجل التدهور في السياحة أنه قد تم إغلاق 17 قرية سياحية، من أصل 72 بالمنطقة الواقعة بين مدينة القصير ومرسى علم  بمحافظة البحر الأحمر، لعدم القدرة على الاستمرار، بسبب عدد من المعوقات.

تنشيط السياحة الداخلية

من جانبه، يقول محمد زينهم عضو جمعية المستثمرين بالغردقة، إن عددًا من المعوقات تواجه قطاع السياحة منذ عام 2010 حتى الآن، منها توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بكل أنواعها، مع زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة، بسبب ارتفاع سعر الوقود 30%.

وأكد زينهم أن انخفاض الإيرادات تراجع بنسبة 55% بسبب انخفاض اليورو أمام الدولار، بخاصة أن 90% من السياحة الوافدة لمصر، تأتي من السوق الأوروبية، بعملة اليورو.

ووصلت نسبة الغرامات 104%، وهي أعلى من أصل الدين نفسه، هذا فضلًا عن احتساب غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض، بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع، التي زادت من ثمن الأرض بنسبة 20%.

وطالب زينهم الحكومة بتنشيط السياحة الداخلية، من خلال إبرام عقود مع شركات السياحة لإرسال رحلات تابعة لوزارة السياحة إلى الأماكن السياحية في مصر.

الاستقرار الأمني والسياسي

أما ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، فأوضح أن نسبة عائدات قطاع السياحة تراجعت بنسبة وصلت إلى 95%؛ حيث انخفضت إيرادات وزارة الآثار المصرية مما حال دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

ولفت إلى أنه بالمقارنة بين عدد السياح الذين أتوا إلى مصر في عام 2013 وعددهم في عام 2010، سنلاحظ  الفرق الشاسع، فقد كان عدد السياح في الفنادق المصرية حوالي 14.7 مليون سائح عام 2010، أما عام 2015 فقد بلغ عددهم 2 مليون سائح فقط.

وأكد أن تردي الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي يهددان مستقبل السياحة، الذي يعتبر أهم نشاط اقتصادي في البلاد، ومصدر رزق شرائح واسعة من التونسيين.

مرشد سياحي يتحول إلى سائق توك توك

بدوره يقول المرشد السياحي أحمد مهدي: “إنني كنت أعمل مرشدا سياحيا مع وفود السائحين في منطقة الأهرامات، وكنت أتقاضى شهريًا 2000 دولار، ومع حلول 2011 لم يعد هناك سوى العشرات من السائحين أسبوعيا في تلك المنطقة، مما اقتصر الأمر على 4 مرشدين بدلا من 40 مرشدا، مما اضطررت إلى شراء توك توك، لتوفير احتياجات الحياة والمصاريف”.

وأضاف مهدي لـ”رصد” أن “قطاع المرشدين السياحيين بات في “النازل” خاصة أن مجموعة “الخرتية” هم الذين يسيطرون على منطقة الهرم والشركات تستعين بهم، لأن أجرهم بسيط، بالرغم من عدم علمهم بتاريخ الأهرامات جيدا”.