أكد عدد من خبراء الموارد المائية أن قرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بإنشاء مزرعة سمكية على مساحة 1500 فدان، يعني حرمان الشعب المصري من أسماك البحار والبحيرات التي هي أكثر نفعا، موضحين أن البحار المصرية لم تعد ملكا للمصريين.

المزارع السمكية تتغذى من الصرف الصحي

من جانبه، قال المهندس محمد مشعل، مدرس بكلية الزراعة، أن الحكومة المصرية منذ الثمانينات أصدرت قرار بعدم استخدام اي مزارع سمكية للمياه النظيفة والاعتماد على المصارف الزراعية أو الصناعية أو المجاري، بحجة توفير المياه الأمرض الذي يؤدي إلى إصابة المواطنين المصريين بأمراض مثل الفشل الكلوي والسرطان.

وأضاف مشعل في تصريح لـ”رصد”: إن اتجاه السيسي لإنشاء مزرعة سمكية يحرم المصريين من أسماك البحر المتوسط والبحر الأحمر، واللذان يتعرضان لموانع من الصيد فالبحر الأحمر يتم السماح لليهود والسياح بالصيد حتى الاسماك النادرة فيها، بينما يحرم المصريين من ذلك.

ضعف الانتاج

وأكد مشعل أن المزارع السمكية في مصر ضعيفة الإنتاج لقلة الأعلاف، خاصة وأنها تحتاج إلى آلاف الأطنان من الأعلاف الطبيعية، والغير متوفرة في مصر،  إذ يصل سعر الطن إلى 500 دولار لانه مستورد وخاصة من المغرب، ومن ثم يلجأ أصحاب المزارع إلى الأعلاف الصناعية الرخيصة التي تحمل الكثير من الأمراض معها والتي تنتقل إلى المواطن.

أزمة الصيادين

وأكد المهندس محمود حنفي أستاذ بقسم علوم البحار فى كلية العلوم جامعة الإسكندرية، أن التضييقات تتسبب في وقوع صيادين مصر في مصيدة المياه الاقليمية، ويتم القبض عليهم في ليبيا أو تونس أو تركيا وايطاليا.

وأشار حنفي إلى  أن هناك سبب أخر وهو عدم تقديم الدولة قروض للصيادين من خلالها يستطيعون توفير معدات صيد فعالة، بخلاف أن مراكب الصيد التي يتم إستخدامها متهالكة وقديمة بعكس ما يحدث في دول الخارج.

وسبق و شهدت منطقة بحرى بوسط الإسكندرية حالة من الغضب والاستياء في ظل المعاناة التي يعيشها صيادو الإسكندرية المسافرون عبر المياه الإقليمية احتجاجًا على قرار وزارة الخارجية المصرية بالمنع من الإبحار في المياه الإقليمية الليبية” لما يكتنفه ذلك من مخاطر أمنية كبيرة وتهديد مباشر لأرواحهم”.

وأكد الصيادون أن هذا القرار يتسبب فى تشريد آلاف الأسر، وأكدوا أن هذا القرار يضر أكثر من 40 ألف أسرة بجانب عشرات المهن المرتبطة بالصيد كمصانع الثلج وورش النجارة ومحال بيع أدوات الصيد وسيارات النقل، بل يشعل أسعار الأسماك والدواجن واللحوم، وسيزيد من البطالة وعدم الالتزام بسداد الديون، ما يهددهم بالسجن.

وطالب الصيادون عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري بالتدخل لمنع هذا القرار نظرًا لسوء حالة هؤلاء الصيادين الذين سوف تتشرد أسرهم لإن بذلك يحدث حالة الركود وسيزيد الأعباء علينا بسبب عدم توافر الأسماك التي نحتاجها.

بحيرة المنزلة

ومن ضمن البحيرات الممنوعة من الصيد فيها، بحيرة المنزلة والتي تعتبر من أكبر البحيرات في مصر ومن أخصبها أيضا، ورغم ذلك أصبحت مستودعا للبلطجية وللتعديات غير القانونية ولا يستطيع أي صياد بالصيد فيها.

وقال أحد الصيادين خلال جولة لـ”رصد” بين صيادي البحيرة: “في عهد مرسي كانت هناك حملات لتنظيف البحيرة، وحمايتها من البلطجية، إنما الأن فحكومة السيسي هي التي تساعد هؤلاء البلطجية”.