قال نادي الأسير الفلسطيني “غير حكومي”، إن الأسير الفلسطيني، محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 54 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري، بحالة صحية صعبة.

وأضاف النادي، في بيان صحفي -حسب وكالة الأناضول للأنباء- نقلًا عن مدير الوحدة القانونية، جواد بولس، بعد زيارته للأسير علان، في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي في عسقلان، أن الأسير لم يتعرض للتغذية القسرية حتى هذه اللحظة، معتقدًا أن إدارة السجون تبحث عمليًا عن طبيب مدني يكون مستعدًا للقيام بتنفيذ هذا الأمر في إحدى المستشفيات.

وأوضح بولس، أن وضع “علان” الصحي صعب للغاية؛ حيث يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون، مضيفًا أن الأسير محتجز في غرفة للعلاج المكثف ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير.

وأشار بولس إلى أن الأسير يرفض إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج، علمًا أنه يتناول الماء دون أي مدعمات.

وعن نقل “علان” أمس، من مستشفى “سوروكا” إلى مستشفى “برزلاي”،  قال بولس: “ربما هي خطوة للبحث عن طبيب أو أطباء يكونوا مستعدين لإطعام الأسير قسريًا وذلك بعد أن عبرت إدارة  مستشفى سوروكا عن عدم استعدادها القيام بذلك”.

وبحسب نصر الدين، والد الأسير محمد علان، في تصريحات سابقة، فإن نجله هدّد بكتم أنفاسه وقتل نفسه في حال تعرضه للتغذية القسرية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”، نهاية يوليو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وينص القانون، على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.

وكان الأسير المحامي محمد علان “30 عامًا”، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” “الضفة الغربية” في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناءً على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

ويلجأ الأسرى إلى الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم “إداريًا”، دون محاكمة.