نظم المئات من الموظفين والعاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، مظاهرة أمام نقابة الصحفيين، ظهر اليوم؛ لإعلان رفضهم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، وندد العاملون -خلال وقفتهم الاحتجاجية- بأضرار تطبيق القانون على مستحقاتهم المالية، وما يسببه من تجميد لحوافز الموظفين.

وردد العاملون، هتافات ضد وزير المالية هاني قدري، ووزير التخطيط أشرف العربي؛ لعدم استجابتهما لمطالبهم طوال الفترة الماضية بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون ومناقشته معهم لمنع تضررهم من تطبيقه.

وطالب المتظاهرون، بضرورة إقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهما قانون الخدمة المدنية رغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين-على حد قولهم، وأشاروا إلى أن القانون الجديد يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبيرًا يتراوح ما بين 75 إلى 80% ، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهًا فقط!!. مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، رغم مسؤوليتهم في تحقيق 422 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، في حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم.

وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام؛ لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه، وفتح باب الحوار حوله؛ حيث إن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.

وطالبوا أيضًا بالعمل فورًا على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضًا لهم عما أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون.